أعلنت الحكومة، اليوم، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحفيز إحداث المقاولات، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وأفاد بلاغ حكومي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقليص الإجراءات الإدارية، ورقمنة الخدمات، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى مختلف الآليات التحفيزية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تسعى إلى رفع جاذبية الاقتصاد الوطني، عبر تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

كما أوضح أن البرنامج الجديد سيمكن من تسريع وتيرة إحداث المقاولات، وتوفير بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد.

وأكدت الحكومة أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق مواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.