كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2025 أن قيمة الأحكام القضائية المرتبطة بتوصيات لم تنفذها الإدارات أو تعذر تنفيذها بمبررات غير وجيهة تجاوزت 130 مليون درهم، مؤكداً أن وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة لا تزال دون مستوى التطلعات رغم الالتزام الدستوري بتنفيذها.
#الحقوق
تثير ظاهرة شهادة الزور، بين الحين والآخر، نقاشًا واسعًا داخل عدد من الأوساط المجتمعية، كان آخرها ما يتم تداوله بشأن…
هيئات المحامين بالمغرب تصعّد وتعلن برنامجًا نضاليًا احتجاجًا على ما وصفته بإخلال وزارة العدل بمنهجية الحوار حول مشروع قانون مهنة المحاماة، مع توقيف للخدمات المهنية ابتداءً من 6 يناير 2026.