بعد اختتام دورة أبريل التشريعية لسنة 2025، تدخل الأحزاب المغربية مرحلة تقييم الحصيلة البرلمانية والحكومية، حيث تقدم الأغلبية قراءتها للمنجزات، بينما تركز المعارضة على دورها الرقابي وتقييم السياسات العمومية. ويكشف هذا النقاش عن رهانات المرحلة المقبلة وكيفية توظيف الحصيلة في الخطاب السياسي والاستعداد للاستحقاقات القادمة.