دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ يفتح مرحلة جديدة في تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، مع تعزيز حقوق الدفاع والرقمنة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
ألغت النيابات العامة بمحاكم المملكة 70 ألفا و948 برقية بحث إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، بعد مراجعة 117 ألفا و359 محضرا، في خطوة رسمية تروم صون حرية الأفراد وتقوية الضمانات القانونية.
