أكد أكاديميون ومختصون في القانون العام أن تعزيز حكامة صفقات الافتحاص والتكوين بالمؤسسات العمومية يقتضي التطبيق الصارم للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للصفقات العمومية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الرقابة والتقييم بما يضمن حسن تدبير المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.