تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة في سياق يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وسط رهانات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وتعزيز العدالة المجالية، وإدماج الشباب، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، بما يضع أداء البرلمان الجديد أمام اختبار حقيقي للاستجابة لتطلعات المواطنين.