وسّع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صلاحيات عدد من الولاة والعمال في تدبير الاعتمادات المخصصة لبرامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تفويضهم صلاحيات الصرف والمصادقة على الصفقات وفسخها، في إطار برامج تنموية تصل تقديرات غلافها المالي إلى نحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.