مع تصاعد النقاشات والاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز إشكالية التوازن بين حرية التعبير واحترام قرينة البراءة وحقوق الأفراد، وسط تساؤلات حول دور القانون والمؤسسات في حماية هيبة العدالة ومنع تحول الفضاء الرقمي إلى محكمة موازية.
#حقوق_الإنسان
#المغرب، #حقوق_الإنسان، #الوقاية_من_التعذيب، #الشبكة_الإفريقية، #آليات_الوقاية_من_التعذيب، #التعاون_الإفريقي، #الرباط، #الكرامة_الإنسانية، #الحكامة_الحقوقية، #إفريقيا
أكد المغرب خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التزامه بحماية الحريات الأساسية في الفضاء الرقمي، مبرزاً جهوده لتعزيز حماية المعطيات الشخصية ودعم دور المجتمع المدني في ترسيخ الحكامة الديمقراطية.
تداخل الأدوار بين الفاعل الجمعوي والحقوقي والإعلامي يطرح نقاشاً حول حدود المسؤولية وضرورة الحفاظ على الاستقلالية والشفافية، بما يضمن مصداقية المجتمع المدني والإعلام والعمل الحقوقي.
دعا المغرب بجنيف إلى جعل كرة القدم أداة فعالة لإدماج المهاجرين واللاجئين وتعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكداً أن الرياضة قادرة على تجاوز الاختلافات وبناء جسور الثقة والانتماء داخل المجتمعات.
نفت إدارة السجن المحلي “العرجات 1” صحة الادعاءات المتداولة بشأن ظروف اعتقال السجينة (ا.ل)، مؤكدة أن وضعها الصحي يخضع لمتابعة طبية منتظمة وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وأنها استفادت من فحوصات ومتابعات داخلية وخارجية، مع تمكينها من حقوقها القانونية والإنسانية كاملة.
أكد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال افتتاح المنتدى الدولي الثاني بمراكش حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أن المغرب يعتمد مقاربة استراتيجية تقوم على تعزيز حماية الضحايا وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، في مواجهة تحديات متصاعدة ترتبط بتوظيف التكنولوجيا من قبل الشبكات الإجرامية، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لتفكيك هذه الشبكات وتجفيف منابعها المالية، مع مواصلة تطوير آليات الرصد والتكفل بالضحايا، خاصة الأطفال.
اختُتمت بالرباط أشغال ورشة دولية لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم التنويه بدور المغرب في دعم وتطوير هذه الآلية الأممية، في إطار نقاشات ركزت على تجويد الأداء وتعزيز أثرها في الواقع الحقوقي.
تعيش أسرة بدوار الحشالفة التابع لجماعة أولاد الطيب بضواحي فاس على وقع معاناة إنسانية قاسية، بعد انقطاع الماء والكهرباء عن منزل سيدة مسنة تعاني من أمراض مزمنة، ما وضعها في ظروف معيشية صعبة تهدد حقها في العيش الكريم وتثير تساؤلات حول حماية الفئات الهشة وتطبيق القانون.
“هذا الإقصاء يعكس ارتجالية في عمل المندوبية وغياب الانفتاح والتشاور مع الجمعيات الحقوقية، خاصة تلك التي تشتغل بشكل ميداني على إعداد التقارير الحقوقية.”