تتجه الأنظار إلى الأمم المتحدة، حيث تبحث دول العالم، ابتداءً من يوم الاثنين، إمكانية إطلاق مفاوضات دولية تروم وضع قواعد قانونية ملزمة لتنظيم استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، المعروفة إعلامياً بـ”الروبوتات القاتلة”، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات انتشارها على مستقبل النزاعات المسلحة وحماية المدنيين.
ويأتي هذا التحرك في سياق التحولات المتسارعة التي تعرفها الصناعات العسكرية، مع تنامي اعتماد الجيوش على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية وتنفيذ الضربات بسرعة ودقة أكبر، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن مدى إمكانية ترك قرارات تتعلق بالحياة والموت لأنظمة آلية تعمل بصورة مستقلة.
وفي مواجهة هذا التوجه، تتزايد التحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية والهيئات الدولية، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا لاوون الرابع عشر، بشأن المخاطر المرتبطة بتفويض الآلات صلاحيات اتخاذ قرارات استخدام القوة المميتة دون تدخل بشري مباشر.
وفي هذا السياق، أكد لوران جيزيل، رئيس وحدة الأسلحة وسير العمليات العدائية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الحاجة إلى وضع ضوابط للأسلحة ذاتية التشغيل أصبحت أكثر إلحاحاً، بالنظر إلى السرعة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العسكرية.
من جانبها، حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن اجتماع مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية، المنعقد في جنيف خلال الأسبوع الجاري، قد يترك المدنيين أمام مخاطر كبيرة، في حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تنظيم هذه الأنظمة العسكرية.
ويشارك في الاجتماع ممثلو 128 دولة، حيث ينتظر أن يناقشوا إمكانية إطلاق مفاوضات دولية تهدف إلى وضع قواعد ملزمة لاستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، وسط تباين المواقف بين الدول الداعية إلى تشديد الرقابة، والقوى التي تمتلك هذه التكنولوجيا وتتحفظ على إخضاعها لاتفاق دولي ملزم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، خلال أكتوبر الماضي، قراراً يدعو إلى التفاوض بشأن وضع قواعد لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، بعدما حظي بتأييد 163 دولة، مقابل معارضة خمس دول، هي الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية.
وفي مقابل المطالب الداعية إلى إقرار ضوابط قانونية سريعة، اقترحت الولايات المتحدة اعتماد مسار تفاوضي يمتد لخمس سنوات، بهدف إعداد آلية تنظيمية غير ملزمة، بينما تدعو منظمات غير حكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحديد سقف زمني لا يتجاوز سنة واحدة للتوصل إلى إطار دولي بهذا الخصوص.
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر أن دعوا، سنة 2023، الدول إلى حظر الأسلحة ذاتية التشغيل قبل حلول سنة 2026، في موقف يعكس تصاعد القلق الدولي من اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا المستقلة في العمليات العسكرية.
وتطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين من هذه الأسلحة؛ الأولى تشمل الأنظمة التي يصعب التنبؤ بسلوكها ونتائج استخدامها، والثانية تتعلق بالأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر بصورة مباشرة.
ورغم تنامي الدعوات الدولية إلى وضع إطار قانوني ينظم هذا المجال، فإن تباين مواقف القوى الكبرى، خصوصاً الدول المالكة للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، يجعل إمكانية التوصل خلال اجتماع جنيف إلى اتفاق بشأن إطلاق مفاوضات ملزمة أمراً غير محسوم، وفق تقديرات محللين.