أثار تعديل برلماني يهدف إلى فتح ولوج مهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة جدلاً داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بين مؤيد يعتبر تكوينهم مؤهلاً في بعض المجالات القانونية، ومعارض يرى أن المهنة تتطلب تكويناً قانونياً شاملاً لا توفره المسالك الشرعية.