مؤكداً أن الدفع بعدم دستورية القوانين يحتاج “حسن نية” وشجاعة قانونية ونزاهة.

نتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تضارب قرارات القضاء الدستوري المغربي، مؤكداً أن الدفع بعدم دستورية القوانين يحتاج “حسن نية” وشجاعة قانونية ونزاهة.