أكد المغرب خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التزامه بحماية الحريات الأساسية في الفضاء الرقمي، مبرزاً جهوده لتعزيز حماية المعطيات الشخصية ودعم دور المجتمع المدني في ترسيخ الحكامة الديمقراطية.
اختُتمت بالرباط أشغال ورشة دولية لتقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم التنويه بدور المغرب في دعم وتطوير هذه الآلية الأممية، في إطار نقاشات ركزت على تجويد الأداء وتعزيز أثرها في الواقع الحقوقي.
