أكد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء، أن مجموعة تضم 40 دولة داعمة لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية جددت تأكيدها على ضرورة حماية عمل مجلس حقوق الإنسان الأممي من أي توظيف أو استغلال سياسي.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها زنيبر باسم المجموعة، في اليوم الثاني من الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد على أن قضية الصحراء المغربية تظل نزاعاً سياسياً يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً يمكن أن يفضي إلى حل واقعي وقابل للتطبيق للنزاع، مشيراً إلى دعم المجموعة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
ويهدف القرار إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال مفاوضات تجمع الأطراف الأربعة المحددة في القرار، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، سعياً إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لتفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، إلى جانب التزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف، على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة ووفق الضمانات والممارسات الدولية المعترف بها.
وشدد زنيبر على أن التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية، بما ينسجم مع تطلعات الشعوب العربية والإفريقية، مؤكداً استمرار المغرب في بذل جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
