وسط بحر الحياة السياسية المغربية، تتكشف قصص تحمل في طياتها الكثير من التحديات والصراعات. واحدة من هذه القصص هي رحلة “رشيد الفايق”، النائب البرلماني الذي فاز بمرتبة متقدمة في انتخابات 2021، لكنه وجد نفسه أمام جدران المحكمة بعد اتهامات خطيرة. هذه القصة تجسد الصراع بين السياسة والقضاء، والتي تهدف لتسليط الضوء على واقع البرلمانيين في مواجهة الاتهامات المجهولة.
فوز مشرف وتحول دراماتيكي
“رشيد الفايق”، رجل أمام التحديات الكبيرة، لم يكن يعلم أن فوزه في الانتخابات سيقوده إلى مسار معقد من الشائعات والاتهامات. فقد فاز عن دائرة “فاس الجنوبية”، وشغل منصب رئيس جماعة “اولاد الطيب” وبالإجماع. لكن وفي ظل هذه النجاحات، بدأت تتفجر اتهامات خطيرة تتعلق ب”الرشوة ووجود تجزئات غير مرخصة”. وهو الأمر الذي قاد لاعتقاله في ظروف غامضة.
تفاصيل القضية
قثامة الوضع تجلت وبصورة اوضح عندما تم تقديم “الفايق” للمحكمة، حيث وجد مقيدا بسلسة من الاتهامات في مواجهته لا تستند لدلائل قوية. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة تدعمه، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. في قضية مليئة بالتناقضات . حيث تم سحب الاستماع لإفادة شهود بشكل مستغرب وهو ما يزيد من تعقيد السرد.
من براءة إلى إدانات
في تحوّل دراماتيكي، أدانت المحكمة “رشيد الفايق” بتهم لم يكن له دور فيها، ليصبح الضحية متهمًا. ولكن، في قرار آخر، قضت الغرفة الثانية بذات المحكمة بتبرئته في ملف فيما أدانته في ملف آخر. وهو أمر يثير الكثير من الاسئلة القانونية التي تدفع بالضرورة للمطالبة بإجراء إصلاح للمنظومة القانونية لتكون اكثر عدالة. وليصبح النظام أكثر عدالة باحثا عن البراءة التي هي الاصل اكثر من البحث عن كل خيط إدانة. تحولات تأتي في سياق سياسي متوثر، من إمكانية تسييس القضايا الجنائية وبالتالي اختلال ميزان العدالة.
مناشدة بالعدالة
في ختام هذه الرحلة المعقدة، وجه “رشيد الفايق” مناشدة إلى جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. ملتمسا التحقق من الاتهامات التي تعرض لها. معبرار عن أمله في أن يجد العدالة وألا يكون مصيره معلقًا بين شائعات وقرارات متسرعة.
أهمية الإصلاحات القانونية والسياسية
تجسد قصة “رشيد الفايق” جزءًا صغيرًا من مشهد أكبر يتطلب التفكير العميق حول الحاجة إلى إصلاحات قانونية وسياسية في المغرب. إذ أن هذه القضية ليست مجرد حادثة فردية، بل حالة جماعية تستدعي نقاشا أوسع حول فعالية النظام القضائي ومصداقية المؤسسات السياسية.
وفي هذا الشأن، يطالب البعض بضرورة وضع آليات تضمن حماية حقوق المتهمين. وتعمل على تحسين شروط تنزيل العدالة، وضمان استقلالية أوسع للهيئة القضائية بعيدا عن التأثيرات السياسية. كما أن النظام السياسي المغربي محتاج لإعادة النظر في كيفية معالجة الملفات القانونية. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمتابعات ذات الارتباط بالسياسة. وذلك من أجل ضمان عدم استغلال هاته القضايا لتحقيق تصفية حسابات سياسية.
وقع الأحداث على المجتمع والناخبين
ما يثير القلق أكثر هو التأثير الذي تتركه هذه الأحداث على المجتمع والناخبين. فقد يشعر الناس بالإحباط من النظام السياسي ومن ضياع حقوقهم. وهو ما يمكن أن يؤدي لفقدان الثقة في المؤسسات. فالمواطنون بحاجة لإحساس بالاطمئنان القضائي وبالحماية القانونية الضامنة للحقوق دون تمييز.
تعتبر قصة “رشيد الفايق” مثالاً على الصراع الدائم بين السياسة والعدالة من اجل تحقيق العدالة الفعلية. وهي تذكير بأن حاجة المجتمع إلى أن يكون لديه ثقة في مؤسساته أمر لا يمكن التغاضي عنه. فالتاريخ يعلمنا أن أي نظام يمكن أن ينهار إذا فقد ثقة الناس. لذا، فإن الخطوات نحو الإصلاح والتغيير تكون ضرورية للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان مستقبل سياسي أكثر عدلاً للجميع.
مناشدة لجلالة الملك أعزه الله
في خضم هذا البحر المليء بالتناقضات والنقاش حول كيفية تحقيق العدالة القضائية بما يحمي الحقوق ويقوي المؤسسات. وجه “رشيد الفايق” طلبا لجلالة مكلنا المفدى، اب المغاربة. ملتمسا الاستفادة من عفوه الكريم. استنادا لوضعه الصحي ومسؤولياته الاسرية وأيضا لكون الملف يحمل أبعادا تتجاوز الإطار القانوني والقضائي. ليتوجه نحو السقوط في مستنقع تصفية الحسابات السياسية كضريبة لفوزه الساحق خلال الانتخابات الأخيرة ولتغطية سنوات من الفساد والسيبة التي لفت الواقع التدبيري المحلي والإقليمي بفاس. وهو ما جعل كل الخناجر تستل وتتوحد للإيقاع به وجعله كبش فداء وقميص عثمان مغط لماض فاس المليء بكل الوان السواد التدبيري وليكون “الفايق” حصان طروادة للتصفية السياسية لماضي الهزائم السياسية. ولإيقاف سلسلة الأسئلة المتصلة بالفساد المتحرك والمعشش بفاس والتضحية به إيقافا لكل الأسئلة التي تجر رموزه للعدالة المطلوبة.
