في خطوة تُعتبر سابقة في المشهد الإداري المغربي، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قراراً بعزل رئيس مجلس مقاطعة حسان من رئاسة المجلس، وهو القرار الذي أثار اهتمام الرأي العام وفتح النقاش حول القضايا المتعلقة بالحوكمة المحلية.
يعود سبب هذا القرار إلى خروقات إدارية تم توثيقها، تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي، وهو ما دفع بعض الأطراف إلى اللجوء إلى القضاء طلباً للعدالة والمساءلة. تتوالى مثل هذه القرارات القضائية في وقت حساس، حيث تسعى المملكة المغربية إلى تعزيز ثقافة الشفافية والحكم الراشد في مؤسساتها.
تفاعل العديد من النشطاء السياسيين والمجتمعيين مع هذا القرار، معتبرين أنه يساهم في تعزيز مسار الإصلاح الإداري الذي يعد من الأولويات في المغرب. وقد طالب البعض بضرورة متابعة الجوانب القانونية والتنفيذية الأخرى من أجل تجنب تكرار مثل هذه الخروقات. كما عبر البعض عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على استقرار مجلس المقاطعة، مشددين على أهمية الانتقال السلس للسلطة وتجنب أي فراغ إداري قد يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
بعد هذا القرار، سيدعى المجلس لمناقشة الآثار الناجمة عنه، وكيفية إدارة المرحلة القادمة. يتطلب الوضع الحالي من الأعضاء التعاون والعمل على ضمان استمرارية الخدمات والمهام الموكلة إليهم. وفي ختام المطاف، يمثل قرار المحكمة الإدارية بالرباط خطوة نحو تعزيز الثقافة القانونية والإدارية في المغرب. إذ يعد بمثابة دعوة للمسؤولين لتحمّل مسؤولياتهم والانتباه إلى أهمية الالتزام بالقوانين المنظِّمة للحياة السياسية والإدارية
