سجل العجز النقدي البنكي المتوسط في المغرب تراجعًا بنسبة 1.5% خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس، ليصل إلى 138.6 مليار درهم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن BMCE Capital Global Research (BKGR).
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض حجم التسبيقات التي يقدمها بنك المغرب للبنوك لمدة 7 أيام، حيث تراجعت بمقدار 0.9 مليار درهم، لتستقر عند 66.02 مليار درهم.
وفي المقابل، ظلت ودائع الخزينة مستقرة خلال نفس الفترة، حيث بلغ الحد الأقصى اليومي لرصيدها 7.5 مليار درهم، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم في الفترة السابقة.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، سجل المعدل المتوسط المرجح (TMP) انخفاضًا إلى 2.25%، بينما ارتفع مؤشر MONIA (متوسط مؤشر ليلة وضحاها المغربي) بشكل طفيف ليصل إلى 2.479%.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يشير تقرير BKGR إلى أن بنك المغرب قد يتجه نحو تقليص تدخله في السوق النقدية، وذلك عبر خفض حجم التسبيقات التي يقدمها لمدة 7 أيام إلى 61.74 مليار درهم، مقارنة بـ 66.02 مليار درهم في الفترة السابقة.
