العالم السياسي
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعاً طارئاً مساء الخميس 10 يوليوز 2025، احتجاجاً على ما وصفه بـ”التهميش الحكومي” في صياغة مشروعي قانون يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين.
وجاء الاجتماع بعد علم النقابة بإحالة المشروعين مباشرة إلى الأمانة العامة للحكومة ثم مجلس النواب، دون التشاور مع الهيئات النقابية كما كان متفقاً. وقد استذكر المكتب التنفيذي في بداية الاجتماع مسار النقابة الطويل في الدفاع عن مهنة الصحافة، منذ تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن المجلس الوطني للصحافة نفسه كان ثمرة نضالاتها.
من جهة أخرى، انتقد المكتب التنفيذي “التمييز الصارخ” في مشروع القانون بين الناشرين والصحافيين، حيث تم تضمين مطالب الناشرين بينما جُمدت مطالب الصحافيين. كما اعترض على اعتماد الاقتراع الفردي بدلاً من اللوائح المهنية، معتبراً ذلك “ضرباً للمكتسبات الدستورية والديمقراطية”.
يذكر أن النقابة كانت قد قدمت مذكرة مفصلة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، تضمنت مقترحات لتوسيع مشاركة الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، لكن المشروع النهائي تجاهل معظمها. وأكد المكتب التنفيذي أن هذا النهج “يعيد إنتاج السلوك الحكومي القديم في التعامل مع الملفات النقابية”.
وفي رد فعل ميداني، أعلن المكتب التنفيذي عن سلسلة إجراءات احتجاجية، تشمل إعداد مذكرة ترافعية جديدة، وحواراً موسعاً مع البرلمانيين والمؤسسات الحقوقية، وندوة صحفية قريبة. كما لم يستبعد دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة للانعقاد في الأسابيع المقبلة “حسب تطورات الأوضاع”.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على مواصلة ترافعها “المسؤول” دفاعاً عن المهنة، معربة عن ثقتها في “حكمة ممثلي الأمة” لتصحيح المسار.