في تطور جديد يعكس الدينامية التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وكيتو، أعلنت جمهورية الإكوادور توجهها نحو توسيع نطاق تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي بالمغرب ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تعكس رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية.
وجاء الإعلان على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال مباحثات أجراها يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط مع وزير الخارجية الإكوادوري روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس.
وأوضح بوريطة أن الجانب الإكوادوري يعتزم توسيع تغطيته القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى أن سفير الإكوادور المعتمد لدى المملكة يستعد للقيام بزيارة إلى الصحراء المغربية خلال الفترة المقبلة.
دينامية جديدة في العلاقات بين الرباط وكيتو
وأكد المسؤول المغربي أن العلاقات بين البلدين شهدت تحولاً ملحوظاً منذ أكتوبر 2024، بعدما انتقلت من مرحلة اتسمت بضعف التواصل الدبلوماسي إلى مرحلة جديدة قائمة على تعزيز التمثيل الدبلوماسي وتبادل الزيارات الرسمية وتكثيف التنسيق السياسي.
وأضاف أن التعاون الثنائي سجل تقدماً على المستوى الاقتصادي، خاصة في مجالات المبادلات التجارية والمنتجات الفلاحية والأسمدة، إلى جانب العمل على إرساء آليات مؤسساتية تتيح التشاور المنتظم وتطوير المشاريع المشتركة.
وفي هذا الإطار، سبق للبلدين اعتماد خريطة طريق للتعاون خلال سنتي 2025 و2026، شملت مجالات التكنولوجيا والفلاحة والتكوين، قبل الاتفاق على وضع برنامج جديد للفترة الممتدة بين 2027 و2028، بهدف توسيع مجالات الشراكة وتحقيق نتائج عملية.
إلغاء التأشيرة واتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تقضي بإلغاء التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية بين المغرب والإكوادور، في خطوة تروم تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التواصل بين البلدين.
كما وقع الجانبان خريطة طريق للتعاون للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، إلى جانب بيان مشترك يحدد أولويات الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
واتفق الطرفان كذلك على مواصلة المشاورات بشأن عدد من الاتفاقيات المرتبطة بمنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والسياحة، بما من شأنه توفير إطار قانوني ملائم لتطوير المبادلات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
المغرب منصة استراتيجية للإكوادور نحو الأسواق الإفريقية والعربية
ومن بين الملفات المطروحة خلال المباحثات، برزت أهمية الموقع الاستراتيجي للمغرب باعتباره بوابة اقتصادية يمكن للإكوادور الاستفادة منها لتوسيع حضورها التجاري داخل إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، خصوصاً في مجال المنتجات الغذائية والفلاحية.
كما بحث المسؤولون سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، إلى جانب إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي مشترك يجمع رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة.
وشدد ناصر بوريطة على أن المسافة الجغرافية لا تحول دون بناء علاقات استراتيجية متينة، متى توفرت الإرادة السياسية والرؤية المشتركة، مؤكداً ضرورة تحويل التفاهمات والاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
الصحراء المغربية في صلب التقارب الدبلوماسي
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، نوه رئيس الدبلوماسية المغربية بالتطور الإيجابي في موقف الإكوادور تجاه الوحدة الترابية للمملكة، معتبراً أن التوجه نحو توسيع التغطية القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية يشكل مؤشراً على تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الرباط وكيتو.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها السلطات الإكوادورية في مجال تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة، مؤكداً أهمية توسيع التنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويعكس هذا التقارب توجهاً مغربياً نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي للمملكة بأمريكا اللاتينية، من خلال بناء علاقات تقوم على التعاون المتبادل وتوسيع المصالح المشتركة.
وبذلك، تفتح المباحثات المغربية الإكوادورية آفاقاً جديدة أمام التعاون السياسي والقنصلي والاقتصادي والأمني، في وقت يتطلع فيه البلدان إلى الانتقال بعلاقاتهما من مستوى التفاهمات الدبلوماسية إلى شراكات عملية ذات أبعاد تنموية واستراتيجية.
