ثمنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أن ما ورد فيه يشكل دعوة واضحة لإعادة الاعتبار للإعلام الوطني كركيزة أساسية في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز التواصل الصادق مع المواطنين في مرحلة دقيقة يعيشها المغرب سياسيًا واجتماعيًا.
وأكدت النقابة، في بلاغها، أن الخطاب الملكي جاء ليضع الإعلام في صلب التحول الديمقراطي والتنموي، باعتباره ليس ترفًا مؤسساتيًا، بل عنصرًا جوهريًا في التنمية الشاملة، وشرطًا لأي إصلاح حقيقي يهدف إلى ترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وشددت النقابة على أن الإعلام المغربي، بمختلف مكوناته العمومية والخاصة والجهوية، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والحياد، عبر نقل نبض الشارع المغربي وتسليط الضوء على قضايا المواطنين الجوهرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والسكن، والتعاطي مع هذه الملفات بموضوعية ومسؤولية تراعي المصلحة العامة.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة أن التوجيه الملكي يشكل فرصة لتعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني، وتثمين دوره كقوة اقتراحية ومجتمعية تواكب السياسات العمومية وتشرحها للمواطن، بعيدا عن خطاب التيئيس والتبخيس، داعية إلى جعل الإعلام فضاءً للنقاش العمومي المسؤول حول رهانات الدولة الاجتماعية وآليات تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى فتح المنابر الإعلامية العمومية والخاصة أمام مختلف التعبيرات والآراء، لإبراز الجهود المبذولة ومكامن القصور بنفس القدر من التوازن، مؤكدة أن التعدد في وجهات النظر هو أساس إعلام ديمقراطي يسهم في بناء رأي عام واعٍ وفاعل.
وطالبت النقابة بفتح نقاش وطني شامل حول تأهيل الإعلام الوطني وتطويره، بما يضمن له الاستقلالية والمهنية والتجديد المستمر، ويوفر للصحفيات والصحفيين ظروف عمل كريمة تحصنهم اجتماعيًا ومهنيًا، مع إقرار اتفاقيات جماعية تحفظ الحقوق والمكتسبات، وبرامج تكوين مستمر ترفع من جودة الأداء المهني في خدمة قيم الحرية والمسؤولية.
كما دعت إلى إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمجال الإعلامي، عبر إشراك المهنيين في كل مراحل التشاور حول القوانين، وعلى رأسها مشروع قانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبة الحكومة بالإسراع في تصحيح المسار التشريعي وإنهاء حالة الفراغ الناجمة عن انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، وإطلاق مفاوضات جديدة بشأن القوانين ذات الصلة، من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الأساسي للصحافي المهني.
وأبرزت النقابة ضرورة دعم الإعلام العمومي، وتقوية المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، والاهتمام بالصحافة الجهوية والمحلية باعتبارها صوت المواطن القريب ومجالًا للتعدد الثقافي واللغوي، إلى جانب ضرورة حماية حرية التعبير وتعزيز مناخ الحقوق والحريات.
كما شددت على وجوب تمكين الصحافيين والصحافيات من الحق في الحصول على المعلومة، واعتماد سياسة تواصل مؤسساتية فعالة مع الإعلام، معتبرة أن الشفافية في التواصل ركيزة لتعزيز الثقة وترسيخ صورة إيجابية عن العمل العمومي.
وفي ختام بلاغها، جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية دعوتها إلى إلغاء متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، وحصر ذلك في إطار قانون الصحافة والنشر، مع اعتماد حق الرد كآلية أساسية قبل أي متابعة قضائية، مؤكدة استعدادها للانخراط الفعّال في أي مسار إصلاحي وطني يروم النهوض بالمشهد الإعلامي، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الداعية إلى إعلام وطني حر، مسؤول، ومؤمن برسالته في خدمة الوطن والمواطن.
