أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال لقائه برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على هامش انعقاد الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى بين البلدين اليوم الخميس، على قوة الروابط الإنسانية التي تجمع بين إسبانيا والمغرب، مُشيدًا بدور الجالية المغربية كأكبر جالية أجنبية في إسبانيا، والأكثر مساهمة في الضمان الاجتماعي بعدد 335 ألف شخص، واصفًا هذا التعاون بأنه مثال على التحول نحو الازدهار المشترك.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز سانشيز متانة الروابط التجارية، مشيرًا إلى أن إسبانيا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، وداعياً الشركات الإسبانية والمغربية إلى استغلال الفرص الكبيرة التي ستتيحها استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وفي الإطار ذاته، يهدف الاجتماع رفيع المستوى إلى بناء علاقة أكثر حداثة وشمولية وعالمية، برؤية مشتركة للمستقبل والتحديات الراهنة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتحول الطاقي المستدام، مع التركيز بشكل خاص على المواطن.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد إعلان مشترك يؤكد رغبة البلدين في تعزيز الحوار السياسي والتعاون في مجالات حيوية كالرقمنة وتحديث الإدارات العامة، والتعليم، والوقاية من الكوارث الطبيعية. وشملت مخرجات الاجتماع توقيع 14 اتفاقية، منها اتفاقية إدارية دولية، و11 مذكرة تفاهم، وإعلاني نوايا.
وفي مجال الرقمنة وتحديث الإدارات العامة، جرى التوقيع على مذكرات تفاهم متعددة، منها مذكرة للتعاون الضريبي لتعزيز رقمنة الإدارة الضريبية، وأخرى لإرسال واستقبال طلبات التعاون عبر الوسائل الإلكترونية، وتم كذلك تمديد مذكرة التفاهم في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتوجيه تبادل القدرات التقنية وتحديث الإدارة. كما شمل التعاون مذكرة تفاهم حول التراث الوثائقي، وبيان نوايا للتعاون في تبادل المعلومات والخبرات التقنية المتعلقة بالإنتاج الرقمي للنصوص التشريعية والتنظيمية ونشرها إلكترونياً.
وعلاوة على ذلك، وفي سياق تعزيز التعاون الرياضي والثقافي والتعليمي، وقعت إسبانيا والمغرب اتفاقية إدارية جديدة لتعزيز التعاون التعليمي في المؤسسات الإسبانية بالمغرب، وتحديث إطار مشاركة المعلمين. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرياضي، مع تأسيس لجنة متابعة سنوية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في الوقاية والاستجابة لخطاب الكراهية ومكافحة التضليل الإعلامي.
وأخيراً، تم توقيع مذكرات تفاهم مهمة أخرى لتحسين التعاون في إدارة الكوارث الطبيعية والزراعة والصيد، حيث ركزت الاتفاقيات المتعلقة بوزارة الزراعة والصيد البحري والتغذية على الابتكار، وإدارة الموارد المائية، ودعم المناطق الريفية، ومكافحة الصيد غير القانوني، وتعزيز الصيد البحري، والزراعة المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، جرى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والعلمي لدراسة الزلازل والديناميكا الأرضية لمنطقة مضيق جبل طارق، بهدف تعزيز المعرفة المشتركة بالزلازل والتسونامي المحتمل.