صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك في إطار تنزيل الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع خلال أبريل 2024.
ويأتي هذا القرار، حسب معطيات صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ليقر زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر، تشمل النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، والنشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل من السنة نفسها.
وفي هذا السياق، ينص المرسوم رقم 2.25.983 على رفع مبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية، المعروف بـSMIG، ليصل إلى 17,92 درهما عن كل ساعة عمل، في خطوة تروم تحسين القدرة الشرائية للأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ثم، تندرج هذه الزيادة ضمن التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، الهادف إلى تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين شروط الشغل، مع مراعاة التوازنات الاقتصادية وقدرة المقاولات على الاستيعاب.