صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في إطار تعزيز ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب.

وحصل المشروع على تأييد 110 نواب، مقابل امتناع 46 عن التصويت.كمايهدف النص، وفق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى توسيع اختصاصات الجهات، وتحديث آليات الحكامة والتدبير، وتعزيز الموارد المالية، بما يتيح للجهات القيام بأدوارها التنموية بشكل أكثر نجاعة وفعالية.

ويتضمن المشروع إعادة هيكلة اختصاصات الجهات، وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، إلى جانب رفع التحويلات المالية لفائدة الجهات إلى 12 مليار درهم سنويًا ابتداء من 2027.

كما شددت الأغلبية على أن الإصلاح يعزز فعالية التدبير الترابي وتكامل السياسات العمومية، فيما رأت المعارضة أنه خطوة إيجابية تحتاج إلى مزيد من ضمانات الحكامة وتعزيز التدبير الحر للجهات.