بحث وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي مع المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة، تداعيات دخول نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ 10 أبريل 2026، وما ترتب عنه من صعوبات يواجهها مهنيّو النقل الطرقي الدولي.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزير المغربي جملة من الإشكالات التي يعاني منها السائقون المغاربة العاملون على الخطوط الرابطة بين المغرب والفضاء الأوروبي، خصوصاً ما يتعلق بتسجيل تجاوزات مرتبطة بمدة الإقامة القانونية داخل دول الاتحاد.
وأشار قيوح إلى أن هذه الوضعية أدت في بعض الحالات إلى منع دخول عدد من السائقين أو فرض قيود مؤقتة على تنقلهم، وهو ما انعكس سلباً على نشاط النقل الدولي وانسيابية حركة السلع.
وشدد الجانب المغربي على الطابع المستعجل لهذا الملف، بالنظر إلى تأثيراته المباشرة على سلاسل الإمداد وتزويد الأسواق.
من جهته، أبدى المسؤول الأوروبي تفهمه للإشكالات المطروحة، معبّراً عن استعداده لدراسة حلول عملية بتنسيق مع السلطات الإسبانية، حيث اتفق الطرفان على مواصلة التشاور من أجل إيجاد ترتيبات تضمن استمرارية المبادلات التجارية وتحافظ على مصالح مهنيي النقل.
