يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة السابعة والثمانين، في إطار جلسات محاكمته المتواصلة في قضايا فساد معروفة بـ”الملفات 1000 و2000 و4000”.

وتتعلق هذه القضايا باتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية شبهات تتعلق بتلقي هدايا من رجال أعمال، والتفاوض للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، ومنح تسهيلات لجهات إعلامية مقابل دعم إعلامي، وفق لائحة الاتهام المقدمة منذ نهاية سنة 2019، فيما بدأت المحاكمة فعلياً عام 2020 ولا تزال مستمرة.

ويواصل نتنياهو نفي جميع التهم الموجهة إليه، دون الإقرار بأي مسؤولية جنائية، في وقت لا يسمح فيه القانون الإسرائيلي بإمكانية العفو إلا بعد الاعتراف بالذنب.                                                                                            وفي سياق متصل، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك من احتمال لجوء نتنياهو إلى تعطيل العملية الانتخابية المقبلة في حال تراجع حظوظه السياسية، مرجحاً سيناريوهات تشمل تصعيداً أمنياً أو إعلان حالة طوارئ أو توتيراً داخلياً قد يؤثر على سير الانتخابات.

كما أشار باراك إلى مخاطر محتملة تتعلق بمحاولات التأثير على نتائج الاقتراع أو الطعن في نزاهته، محذراً من اضطرابات قد ترافق العملية الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع في شعبية حزب “الليكود” وزعيمه نتنياهو، مقابل صعود قوى سياسية معارضة، بحسب استطلاعات رأي إسرائيلية حديثة، مع استمرار الجدل السياسي والقضائي المحيط برئيس الحكومة.