شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، تحركاً احتجاجياً جديداً للمتقاعدين، الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحسين معاشاتهم التقاعدية وتعزيز قدرتهم الشرائية، وسط اعتراضات على عدد من التدابير المالية والاجتماعية المطروحة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027.
وجاءت هذه المسيرة بدعوة من ست نقابات وتسع هيئات نقابية وجمعوية، حيث تجمع المحتجون ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام محطة مونبارناس، قبل التوجه نحو ساحة فوبان القريبة من مجمع الأنفاليد، مروراً بعدد من شوارع العاصمة الفرنسية.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة مطالب اجتماعية ومالية، في مقدمتها إعادة ربط المعاشات التقاعدية بمعدل التضخم ابتداءً من يناير 2027، بهدف تعويض التراجع الذي عرفته القدرة الشرائية خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب المحتجون بضمان معاش تقاعدي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للأشخاص الذين استكملوا مساراً مهنياً كاملاً، إلى جانب الحفاظ على التخفيض الضريبي البالغ 10 في المائة، الممنوح حالياً للمتقاعدين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل استمرار النقاش السياسي والاجتماعي بفرنسا حول مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2027، خصوصاً الإجراءات المتعلقة بتطور المعاشات والتخفيضات الضريبية التي تستفيد منها فئة المتقاعدين.
وفي هذا الإطار، سبق لمجلس الشيوخ الفرنسي أن حذف إجراءً كان يستهدف الحد من الزيادة في بعض المعاشات، بينما لا يزال مقترح إلغاء التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين مطروحاً ضمن النقاشات المرتبطة بميزانية الدولة.
وتندرج هذه التعبئة ضمن موجة احتجاجات نقابية واجتماعية تشهدها فرنسا، بعدما عرفت البلاد، الثلاثاء الماضي، تحركات شارك فيها موظفون وعمال وممثلون عن قطاعات مهنية مختلفة، للمطالبة بتحسين الأجور والدفاع عن الخدمات العمومية والتصدي لتراجع القدرة الشرائية.
وتعكس هذه التحركات استمرار الجدل الاجتماعي في فرنسا بشأن السياسات المالية والاجتماعية، ومدى تأثير الإجراءات الحكومية المرتقبة على مستوى معيشة المتقاعدين والفئات ذات الدخل المحدود.