نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين أن وزير الحرب بيت هيغسيث عرقل ترقية تسعة عقداء في سلاح الجو، وأجّل ترقية ما لا يقل عن عشرة ضباط كبار آخرين في الجيش والبحرية.

وبحسب الصحيفة، أثار هذا التدخل في ملفات الترقيات داخل القوات المسلحة قلقاً داخل وزارة الحرب وفي الكونغرس، وسط مخاوف من أن يكون القرار موجهاً ضد بعض الضباط على أساس العرق أو الجنس، أو بسبب ارتباطهم بسياسات التنوع والمساواة والشمول التي اعتمدتها الإدارة السابقة، أو بدافع التشكيك في ولائهم.

وكان هيغسيث قد تعهّد، منذ توليه المنصب، بإبعاد ما وصفه بـ”الجنرالات والأدميرالات المتأثرين بالثقافة التقدمية”، متهماً إدارة بايدن بترقية بعضهم بشكل غير مستحق لتحقيق أهداف التنوع.

ووفقاً للتقرير، فقد أُبعد أو جرى تهميش أكثر من 20 ضابطاً برتبة لواء أو ما يعادلها، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي. كيو. براون، وأول رئيسة للعمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن قائمة الترقيات في سلاح الجو إلى رتبة نجمة واحدة، الواردة في مذكرة بتاريخ 19 مايو، ضمت 17 اسماً من أصل 26 مرشحاً، دون وجود أي ضابط أسود، وامرأة واحدة فقط، فيما شملت إجراءات مماثلة تأجيل ترقية عدد من ضباط البحرية، بينهم نساء وضباط من أصول إفريقية.

من جهته، شدد متحدث باسم البنتاغون على أن الترقيات العسكرية تقوم على مبدأ الجدارة حصراً، مؤكداً رفض أي اعتبار للعرق أو الجنس في قرارات الترقية.

وأضاف أن للقادة المدنيين صلاحيات في اختيار كبار الضباط، لكن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين أثاروا تساؤلات بشأن مدى التزام هذه الإجراءات بالقانون، الذي ينص على أن أي تعديل في قوائم الترقيات يجب أن يتم وفق آليات رسمية محددة وبإحالة إلى الرئيس.