دعا رئيس النيابة العامة إلى ضرورة التصدي، بحزم وصرامة، لكل الأفعال والممارسات التي من شأنها المسّ بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، مؤكداً أهمية حماية هذه المرحلة الأساسية من المسار الانتخابي من أي خروقات قد تؤثر على مصداقيتها.
وجاء في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى كل من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة”، أن هذه العملية تُعد محطة محورية لتحديد الهيئة الناخبة، وتشكل المدخل الأساسي لتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.
وشددت الدورية على أن ضمان سلامة القيد في اللوائح الانتخابية من أي خروقات يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على باقي مراحل العملية الانتخابية، داعية المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين وصون نزاهة هذا الاستحقاق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشرّع، من خلال القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرّم عدداً من الأفعال المرتبطة بهذه المرحلة، وأقرّ لها عقوبات زجرية، بهدف تعزيز الحماية القانونية والجنائية لسلامة المسلسل الانتخابي.
