أكد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال افتتاح المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين بمراكش حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أن المغرب يعتبر حماية الضحايا ومكافحة هذه الجرائم خياراً استراتيجياً يعكس التزامه بحقوق الإنسان.
وأوضح أن المملكة طورت ترسانتها القانونية والمؤسساتية، وعززت آليات التكفل بالضحايا، في مواجهة تحديات متزايدة ترتبط بتطور التكنولوجيا واستغلال الشبكات الإجرامية للوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة حديثة قائمة على التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية وتعقب عائداتها المالية.
كما أبرز جهود رئاسة النيابة العامة في تكوين القضاة، وتوحيد الممارسات، وإعداد أدلة عملية لرصد ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال، وتحسين حماية الضحايا خلال المساطر القضائية.
ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه مدعون عامون من أكثر من 60 دولة، إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومواكبة تطور أساليبها الإجرامية، خصوصاً عبر الوسائط الرقمية.