بنك المغرب: ارتفاع الديون المتعثرة بـ2,6 في المائة خلال أبريل واستقرار نسبتها من القروض البنكية
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال شهر أبريل 2026، فيما حافظت على مستوى شبه مستقر مقارنة بإجمالي القروض البنكية، بعدما بلغت نسبتها 8,3 في المائة من جاري التمويلات.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا الارتفاع شمل مختلف الفئات، حيث زادت الديون المتعثرة لدى الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,2 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 3,3 في المائة لدى الأسر.
وبلغت معدلات الديون المتعثرة 12,7 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، و10,7 في المائة بالنسبة للأسر، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وفي سياق متصل، سجلت القروض التي تمنحها الشركات المالية غير البنكية لفائدة القطاع غير المالي نموا ملحوظا خلال الفصل الأول من سنة 2026، بنسبة بلغت 16,3 في المائة.
ويعزى هذا التطور، حسب بنك المغرب، إلى ارتفاع التمويلات المقدمة من شركات التمويل بنسبة 14,4 في المائة، وزيادة القروض الممنوحة من طرف البنوك الخارجية بنسبة 27,1 في المائة، إلى جانب نمو التمويلات المقدمة من قبل جمعيات القروض الصغرى بنسبة 7 في المائة.
من جهة أخرى، شهدت الكتلة النقدية الخاصة بالتوظيفات المتداولة تسارعا في وتيرة نموها، حيث انتقلت من 2,2 في المائة خلال الفصل الأول إلى 6,7 في المائة خلال شهر أبريل.
ويفسر هذا التطور بارتفاع سندات الخزينة بنسبة 2,5 في المائة بعد تراجع سابق بلغ 3 في المائة، فضلا عن تسارع نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المرتبطة بسندات الاقتراض من 4,7 إلى 7,5 في المائة، وتلك المتعلقة بالأسهم والتوظيفات المتنوعة من 9,1 إلى 16,9 في المائة.
