أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة الحالية سجلت حصيلة تشريعية وبرلمانية تعكس، بحسب تعبيره، مستوى غير مسبوق من التفاعل مع الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية داخل المؤسسة البرلمانية.
وخلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أوضح بايتاس أن الحكومة، منذ تنصيبها، تبنت نهجاً يقوم على التفاعل الإيجابي والبناء مع مختلف الآليات الرقابية، مشيراً إلى أنها تعد الأكثر استقبالاً للأسئلة البرلمانية، سواء الشفهية أو الكتابية، والأكثر تجاوباً معها مقارنة بالحكومات السابقة.
وأضاف الوزير أن أعضاء الحكومة حافظوا على حضور منتظم في الجلسات البرلمانية، لافتاً إلى أن عدد هذه الجلسات ارتفع خلال الولاية الحالية مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، وهو ما اعتبره دليلاً على المجهود الذي بذلته الحكومة في علاقتها بالمؤسسة التشريعية.
وفي المقابل، اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن الحكومة الحالية استفادت من التراكمات التي حققتها الحكومات السابقة، مؤكداً أنها لم تبدأ عملها من الصفر. كما سجل غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الختامية للدورة الربيعية، معتبراً أنه كان من المفترض أن يقدم خلالها عرضاً حول حصيلة العمل الحكومي.
ورداً على مداخلات النواب، كشف بايتاس أن الحكومة توصلت منذ بداية ولايتها بـ29 ألفاً و396 سؤالاً شفهياً، مقابل 21 ألفاً و444 سؤالاً خلال الولاية الحكومية السابقة، مضيفاً أنها أجابت عن 6881 سؤالاً شفهياً، مقارنة بـ3852 جواباً قدمته الحكومة السابقة.
وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، أوضح الوزير أن الحكومة الحالية تلقت 41 ألفاً و375 سؤالاً كتابياً، مقابل 26 ألفاً و900 سؤال خلال الولاية التاسعة، مشيراً إلى أنها قدمت أجوبة عن 26 ألفاً و391 سؤالاً، وهو ما اعتبره مؤشراً على بلوغ نسبة استجابة تعادل تقريباً إجمالي عدد الأسئلة التي كانت تتوصل بها الحكومات السابقة.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز بايتاس أن الحكومة أطلقت أوراشاً قانونية جديدة لم تكن مطروحة في السابق، مستشهداً بقانون الدعم الاجتماعي المباشر وتعديل قانون الاستثمار، معتبراً أن هذه المبادرات تعكس دينامية تشريعية جديدة، إلى جانب الالتزام المستمر بالحضور داخل البرلمان.
وفي ما يخص غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الختامية، أوضح الوزير أن الأمر يعود إلى مشاركته في مهمة رسمية بدولة قطر.
واختتم بايتاس مداخلته بالتأكيد على أن مختلف الأرقام والمؤشرات المقدمة تعكس، من وجهة نظر الحكومة، حصيلة إيجابية على المستويين التشريعي والرقابي خلال الولاية الحكومية الحالية.