بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً، وفق المعطيات المحينة بعد حصر اللوائح بتاريخ 10 يوليوز 2026، عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن النساء يشكلن 46 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 54 في المائة للرجال، بما يعكس حضوراً لافتاً للمرأة ضمن الهيئة الناخبة الوطنية.
وحسب توزيع الناخبين بين الوسطين الحضري والقروي، يستأثر المجال الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، مقابل 45 في المائة بالوسط القروي.
وبالنسبة إلى الفئات العمرية، يتصدر الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق قائمة المسجلين، بنسبة تفوق 29 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة.
وتأتي بعد ذلك الفئتان العمريتان بين 35 و44 سنة و45 و54 سنة، بنسبة 21 في المائة لكل منهما، بينما تمثل الفئة الممتدة بين 25 و34 سنة نحو 15 في المائة.
وتبلغ نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 سنة حوالي 10 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة 4 في المائة من مجموع المسجلين.
وفي سياق الاستعدادات للاستحقاق التشريعي، شرعت السلطات الإدارية المحلية منذ 24 غشت الماضي في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، بهدف إطلاعهم على أماكن مكاتب التصويت التي سيشاركون فيها في عملية الاقتراع.
وتستمر عملية تسليم هذه الإشعارات إلى غاية اليوم السابق ليوم الاقتراع، أي الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في حدود الساعة السادسة مساء.
ووفق بلاغ لوزير الداخلية، فإن الإشعار الخاص بالاقتراع يهدف أساساً إلى تعريف الناخبة أو الناخب بمكتب التصويت المخصص له، مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت انطلاق وانتهاء عملية التصويت.
وأكد البلاغ أن عدم التوصل بالإشعار لا يحول دون ممارسة الحق في التصويت، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية المعتمدة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
وتأتي هذه المعطيات في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وسط تعبئة إدارية ولوجستية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
