مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، تتواصل الاستعدادات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، الذي ينتظر أن يفرز تركيبة جديدة لمجلس النواب ويحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

وفي سياق هذه الاستعدادات، وجهت الإدارة العامة لـ«مجموعة الدرهم هولدينغ» مراسلة إلى مسؤولي مختلف الشركات التابعة لها، دعتهم من خلالها إلى اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتمكين الموظفين والمستخدمين من ممارسة حقهم الانتخابي في ظروف مناسبة، مع توفير الإمكانات الضرورية لتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى تأكيد المجموعة على أن تسهيل مشاركة الموظفين في الاستحقاق الانتخابي ينبغي أن يظل منفصلاً عن أي توجيه أو تأثير على اختياراتهم السياسية.

وشددت المراسلة على أن التصويت فعل حر وشخصي وسري، داعية إلى احترام الاختيارات الفردية للموظفين والمستخدمين والحفاظ على خصوصيتها، بما يضمن ممارسة الحق الانتخابي بعيداً عن أي ضغط أو تدخل.

وتطرح هذه المبادرة، في السياق الانتخابي الراهن، سؤالاً أساسياً حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به المقاولات والمؤسسات الاقتصادية في تشجيع المشاركة الانتخابية، من دون أن تتحول عملية التيسير التنظيمي إلى وسيلة للتأثير في إرادة الناخب.

23 شتنبر.. موعد الاستحقاق التشريعي

تأتي مراسلة المجموعة في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، والتي سيتم خلالها انتخاب أعضاء مجلس النواب للولاية التشريعية المقبلة.

ويضم مجلس النواب 395 مقعداً، فيما تشير المعطيات الواردة في النص إلى تسجيل أكثر من 15.8 مليون ناخب وناخبة في اللوائح الانتخابية العامة.

ولا ترتبط المشاركة الانتخابية بمجرد التسجيل في اللوائح، وإنما تتطلب أيضاً تمكين المواطنين من ممارسة حقهم فعلياً يوم الاقتراع، وهو ما يجعل توفير الظروف المناسبة للوصول إلى مكاتب التصويت عاملاً مساعداً على المشاركة.

ومن هذا المنطلق، فإن تنظيم وقت الموظف بما يسمح له بممارسة حقه الانتخابي يمكن أن يشكل إجراءً تنظيمياً داخل المقاولة، شريطة أن يظل القرار السياسي للناخب مستقلاً عن المؤسسة التي يعمل بها.

حرية الاختيار داخل فضاء العمل

تكتسي مسألة الحياد أهمية خاصة داخل المقاولات، التي تضم موظفين وأجراء ينتمون إلى توجهات وقناعات سياسية مختلفة.

فالناخب لا يمارس حقه الانتخابي باعتباره موظفاً في شركة معينة، وإنما باعتباره مواطناً يمارس حقاً دستورياً، وهو ما يقتضي احترام سرية اختياره وعدم مطالبته بالكشف عن الحزب أو المرشح الذي يعتزم التصويت لفائدته.

كما أن ممارسة الحق الانتخابي يفترض ألا تكون مرتبطة بأي امتياز مهني أو عقوبة أو تقييم وظيفي، وألا يتحول مكان العمل إلى فضاء للتأثير على إرادة الموظفين.

وفي هذا السياق، يبرز الفرق بين تسهيل التصويت والتأثير في التصويت؛ فتوفير الوقت والظروف الملائمة يندرج في الجانب التنظيمي، بينما توجيه الناخب نحو اختيار سياسي محدد يدخل في مجال مختلف تماماً.

الدستور يؤكد حرية التصويت

ويستند النقاش حول حرية المشاركة والاختيار الانتخابي إلى المبادئ الدستورية المؤطرة للعملية الانتخابية بالمغرب.

وينص الفصل 30 من الدستور على حق المواطنين في التصويت والترشح للانتخابات، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها القانون، كما يعتبر التصويت حقاً شخصياً وواجباً وطنياً.

أما الفصل 11، فيؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مع التأكيد على حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم.

وتشكل هذه المبادئ إطاراً عاماً لحماية حرية الناخب وضمان استقلالية قراره، سواء داخل فضاء العمل أو خارجه.

المقاولة والمواطنة

تفتح مبادرة «الدرهم هولدينغ» نقاشاً أوسع حول علاقة المقاولة بالمواطنة، والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الاقتصادية في تسهيل ممارسة الحقوق المدنية والسياسية للعاملين بها.

فالمقاولة ليست طرفاً في المنافسة الانتخابية، ولا يفترض أن تحل محل الأحزاب أو المرشحين، لكنها تضم مواطنين لهم حقوق وواجبات، ويمكنها من الناحية التنظيمية المساهمة في إزالة بعض العوائق التي قد تحول دون مشاركتهم في الاقتراع.

ويظل الشرط الأساسي لذلك هو الحياد الكامل تجاه الاختيارات السياسية للأجراء، بحيث تقتصر مهمة المؤسسة على توفير الظروف المناسبة لممارسة الحق الانتخابي.

ومن هنا، فإن مساعدة الموظف على تنظيم وقته والتوجه إلى مكتب التصويت يمكن أن تندرج ضمن المسؤولية المدنية للمؤسسة، شريطة ألا تقترن بأي محاولة لمعرفة اختياره أو التأثير فيه.

حرية التصويت مسؤولية مشتركة

مع اقتراب موعد 23 شتنبر، تكتسب الدعوات إلى احترام حرية الناخب أهمية متزايدة، خصوصاً في ظل تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والفضاءات المهنية في النقاش السياسي.

وتبقى نزاهة العملية الانتخابية مرتبطة، إلى جانب القواعد القانونية، بثقافة احترام الاختلاف وحرية الاختيار، بما يجعل كل مبادرة لتسهيل المشاركة ذات قيمة أكبر عندما تقترن بالحياد الكامل.

وفي المحصلة، تختصر الرسالة التي تطرحها مبادرة «الدرهم هولدينغ» في قاعدة واضحة: ساعد الموظف على ممارسة حقه الانتخابي، احترم اختياره، واترك صوته له وحده.

فالمؤسسة يمكنها أن تفتح الطريق أمام الموظف للوصول إلى صندوق الاقتراع، لكنها لا يمكن أن تختار نيابة عنه؛ لأن القرار الذي يوضع داخل صندوق التصويت يظل، في النهاية، ملكاً حصرياً للناخب.