أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدًا رغبته في مواصلة المساهمة في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتثمين المكتسبات المحققة، إلى جانب مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، قرر المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، من أجل التداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة، وبما ينسجم مع اختيارات الحزب وما يعتبره مصلحة عليا للوطن.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب السياسي، الثلاثاء الماضي، خُصص لتقييم نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، ومراجعة المرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب بحث التوجهات والاختيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وبخصوص الحملة الانتخابية، قال الحزب إنه خاض الاستحقاق بمختلف جهات المملكة، معتمدًا على الحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والدفاع عن حصيلته ومشروعه واختياراته.
وفي قراءته للنتائج، أقر الحزب بتراجع حصيلته مقارنة بالاستحقاق السابق، لكنه اعتبر أن النتائج حافظت على حضوره داخل المشهد الحزبي الوطني، وأبرزت امتداده الانتخابي والتنظيمي وحضوره الترابي في مختلف جهات المملكة.
وأضاف أن هذه النتائج تعكس، وفق تقييمه، استمرار قاعدة سياسية وانتخابية مهمة للحزب، بعد خمس سنوات من تحمل مسؤولية قيادة الحكومة وما رافقها من مسؤوليات وتحديات سياسية وتدبيرية.
ويبقى القرار النهائي بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة بيد المجلس الوطني للحزب، الذي سيجتمع السبت المقبل للحسم في هذا الموضوع.
