العالم السياسي
اقتصاد
الرباط – في وقت تواجه فيه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضغوطًا متزايدة بفعل الحرب في إيران واضطرابات أسواق الطاقة والملاحة الدولية، يتجه الاقتصاد المغربي نحو تسجيل نمو بنسبة 4.4% خلال سنة 2026، وفق توقعات البنك الدولي، الذي رفع تقديراته السابقة، في مؤشر على قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من مجموعة من العوامل الداخلية، رغم استمرار المخاطر الخارجية.
ويأتي هذا التحسن في التوقعات بالتزامن مع تقديرات بانكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 2.1% خلال السنة الجارية، نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عنه من اضطرابات في إمدادات الطاقة والنقل الجوي والبحري والتجارة الدولية. ويبرز هذا التباين اختلاف انعكاسات الأزمة على الاقتصادات المستوردة للطاقة، ومنها المغرب، مقارنة بالاقتصادات المعتمدة بدرجة كبيرة على صادرات النفط والغاز. <Cite refs={[“turn527625search0″,”turn527625search4”]}/>
الفلاحة والاستثمار العمومي يدعمان النمو
تستفيد التوقعات الاقتصادية للمغرب من تحسن الظروف المناخية وعودة النشاط الفلاحي إلى مستويات أفضل، بعد مواسم اتسمت بندرة التساقطات وتأثيرها على الإنتاج الزراعي.وتشير المعطيات الواردة في التقديرات المتداولة إلى أن محصول الحبوب قد يبلغ نحو 93 مليون قنطار، وهو مستوى من شأنه دعم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وتحسين مداخيل عدد من الأسر القروية، وتنشيط الطلب على المنتجات والخدمات المرتبطة بالنشاط الزراعي.ويظل هذا التحسن مهمًا بالنظر إلى الوزن الذي يحتله القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في النمو أو ارتباطه بمستويات التشغيل والدخل في العالم القروي. غير أن استمرار هذا الأداء يبقى رهينًا بالظروف المناخية، وبمدى قدرة البلاد على تدبير الإجهاد المائي وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة.إلى جانب الفلاحة، يواصل الاستثمار العمومي في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى دعم النشاط الاقتصادي، من خلال تحفيز الطلب الداخلي وتوسيع فرص الأعمال أمام المقاولات. وكان البنك الدولي قد أشار، في تقريره الاقتصادي الخاص بالمغرب الصادر في يوليوز 2026، إلى أن الاستثمار في البنيات التحتية والانتعاش الفلاحي يشكلان عاملين أساسيين في دعم النمو. <Cite refs={[“turn527625search1”]}/>كما تساهم السياحة والصادرات في دعم النشاط الاقتصادي، بفضل استمرار الطلب على الخدمات السياحية وتطور بعض الأنشطة الصناعية والتصديرية، وإن كانت هذه القطاعات تظل بدورها معرضة لتقلبات الأسواق الخارجية وتكاليف النقل والطاقة.
2027.. نمو أبطأ وضغوط خارجية مستمرة
رغم تحسن التوقعات الخاصة بسنة 2026، فإن الآفاق الاقتصادية لا تخلو من التحديات. فالتقديرات الواردة في المعطيات المقدمة تشير إلى احتمال تباطؤ النمو إلى نحو 4% خلال سنة 2027، في ظل استمرار الضبابية المرتبطة بالوضع الجيوسياسي العالمي وتطورات أسواق الطاقة.ويبرز ارتفاع فاتورة واردات الطاقة أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد المغربي، باعتباره بلدًا يعتمد على الاستيراد لتلبية جزء مهم من احتياجاته الطاقية. ومن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط والوقود أن يزيد تكاليف الإنتاج والنقل، ويضغط على ميزان الأداءات، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين.وفي هذا السياق، تشير التقديرات المقدمة إلى احتمال اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل توقعات بتضخم يظل في حدود 1.2%. وتبقى هذه المؤشرات مرتبطة بتطور الأسعار العالمية وحجم الواردات وأداء الصادرات والسياحة، ما يجعل مراقبتها ضرورية لتقييم متانة التوازنات الخارجية.ولا يعني انخفاض التضخم بالضرورة أن تكاليف المعيشة ستتراجع؛ إذ يشير معدل التضخم المنخفض أساسًا إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس بالضرورة انخفاض مستوياتها الفعلية.
أكثر من 60 ألف مقاولة جديدة.. هل يتحول الاستثمار إلى فرص عمل؟
على مستوى النسيج المقاولاتي، سجل المغرب إحداث 60,908 مقاولات جديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وفق بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في مؤشر على استمرار حركة إحداث الشركات وتوسع المبادرات الاقتصادية. <Cite refs={[“turn527625search2”]}/>وتشمل هذه الحصيلة 45,898 شركة و15,010 مقاولات فردية، مع تصدر جهة الدار البيضاء-سطات تسجيل الشركاتالجديدة، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة.غير أن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على عدد المقاولات المحدثة، بل ترتبط بقدرتها على الاستمرار والنمو، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص شغل مستقرة. فإحداث الشركات يمثل خطوة أولى في الدورة الاقتصادية، بينما يظل التحدي الأساسي هو تحويل المبادرات الجديدة إلى مشاريع منتجة وقادرة على الصمود أمام المنافسة وتقلبات السوق.
صناعة الطيران.. رهان على الاستثمار والقيمة المضافة
في موازاة ذلك، يواصل قطاع صناعة الطيران تعزيز موقعه ضمن الأنشطة الصناعية التصديرية للمغرب، مستفيدًا من استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسع شبكة الموردين الصناعيين.وبحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن مسؤول في تجمع الصناعات الجوية والفضائية المغربية خلال معرض مراكش للطيران، يتطلع القطاع إلى رفع صادراته السنوية من نحو 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توجه نحو تصنيع مكونات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك أجزاء المحركات وأنظمة الهبوط. <Cite refs={[“turn527625news5”]}/>ويمثل هذا التطور فرصة لتعزيز الاندماج الصناعي المحلي، وتطوير المهارات التقنية، وتوسيع فرص العمل ذات القيمة المضافة المرتفعة. كما يعكس سعي المغرب إلى الانتقال تدريجيًا من تصنيع المكونات الأساسية إلى أنشطة صناعية أكثر تقدمًا.أما الأرقام المتداولة بشأن إحداث 950 منصب شغل واستثمارات بقيمة 44 مليون دولار خلال معرض مراكش للطيران، فتحتاج إلى مطابقة مع البلاغات الرسمية للجهات المنظمة أو الشركات المعنية قبل اعتمادها بوصفها حصيلة نهائية.
النمو الاقتصادي أمام اختبار التشغيل والعدالة المجالية
على الرغم من المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالنمو والاستثمار وإحداث المقاولات، فإن التحدي الأكبر يظل ضمان انتقال أثر هذه الدينامية إلى الحياة اليومية للمواطنين.فارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي لا يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض البطالة أو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف توسيع فرص التشغيل، وتحسين إنتاجية المقاولات، وتعزيز التكوين، وتسهيل التمويل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والجهات الأكثر قدرة على خلق القيمة وفرص العمل.وكان البنك الدولي قد نبه، في تقريره الخاص بالمغرب الصادر في يوليوز 2026، إلى استمرار تحديات سوق الشغل، وإلى أهمية التحول الرقمي في تحسين إنتاجية الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية. <Cite refs={[“turn527625search1”]}/>وبذلك، فإن الحفاظ على معدل نمو مرتفع لن يتوقف فقط على تحسن الموسم الفلاحي أو استمرار الاستثمار العمومي، بل سيعتمد أيضًا على قدرة الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر النمو، ورفع الإنتاجية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، وتحويل الاستثمارات إلى وظائف مستدامة.في المحصلة، تمنح توقعات النمو البالغة 4.4% الاقتصاد المغربي هامشًا إيجابيًا في مواجهة ظرفية إقليمية مضطربة، لكنها لا تعني أن المخاطر قد زالت. ففاتورة الطاقة، والتقلبات المناخية، والضغوط على الحساب الجاري، وتحديات التشغيل، تظل عوامل حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
