الصناعة الدفاعية في المغرب.. خطوات متسارعة لبناء قاعدة صناعية وطنية

العالم السياسي 

الرباط

يخطو المغرب نحو تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، مستفيداً من الإطار القانوني الذي أرساه القانون رقم 10.20 الصادر سنة 2020، إلى جانب إحداث مناطق صناعية متخصصة تتيح للشركات المرخص لها الاستثمار في تصنيع المعدات والتجهيزات العسكرية والأمنية.

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية بشراكة مع مؤسسة «الحكامة العالمية والسيادة»، يراهن المغرب على الاستفادة من خبراته في قطاعي السيارات والطيران لتطوير الصناعات الدفاعية، مع التركيز على صيانة الطائرات العسكرية والمركبات، وتصنيع الطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع صيانة طائرات «F-16» و«C-130» ببنسليمان، بالتعاون مع شركة «لوكهيد مارتن»، يمثل خطوة نحو تعزيز مكانة المغرب مركزاً إقليمياً لخدمات الصيانة العسكرية.

ورغم هذه الفرص، تواجه الصناعة الدفاعية تحديات، أبرزها محدودية حجم الطلبيات العسكرية مقارنة بتكاليف الإنتاج والاعتماد، والمنافسة على الكفاءات الهندسية، وهجرة المهندسين المغاربة إلى الخارج.

وشدد التقرير على أهمية تطوير برامج للتكوين واستقطاب الكفاءات، وإحداث آلية تنسيقية تجمع القوات المسلحة والفاعلين الصناعيين، بما يضمن تحويل الاحتياجات العسكرية إلى مشاريع صناعية قابلة للتنفيذ، ويعزز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.