دخول قانون مهنة العدول حيز التنفيذ بالمغرب.. مستجدات جديدة في التوثيق الإلكتروني وشروط الولوج والمسؤولية المهنية

دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بالمغرب حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بعد استكمال مدة 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ليعوض بذلك القانون السابق رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

ويأتي هذا التشريع الجديد في إطار مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، من خلال إدخال مجموعة من التعديلات التي تستهدف تحديث منظومة التوثيق العدلي، وتوسيع اختصاصاتها، وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالمعاملات والعقود، بما يساهم في ترسيخ الأمن التعاقدي والعقاري.

تعديلات جديدة في شروط الولوج والتأديب

ومن أبرز المستجدات التي حملها القانون تحديد سن الولوج إلى مهنة العدول بين 21 و45 سنة، مع استثناء بعض الفئات التي تتوفر على عشر سنوات من الأقدمية في الوظيفة العمومية والحاصلة على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة.

كما أعاد القانون تنظيم الجانب التأديبي، من خلال إحداث لجنة مركزية لدى القطاع الحكومي المكلف بالعدل، تتولى البت في القضايا التأديبية، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً، مع اتخاذ القرارات بالأغلبية ورفعها إلى السلطة الحكومية المختصة.

وحدد النص الجديد مدة تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو وفق تقادم الدعوى العمومية عندما يتعلق الأمر بفعل ذي طبيعة جرمية. كما حصر ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

مسؤوليات أكبر وضمانات لحماية المتعاملين

وعلى مستوى ممارسة المهنة، شدد القانون على ضرورة التحقق من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم القانونية، مع تحميل العدلين المسؤولية المشتركة عن التأكد من سلامة التصرفات ومدى مطابقتها للقانون.

كما ألزم المهنيين بتقديم النصح للأطراف وتوضيح الآثار القانونية المترتبة عن العقود التي يحررونها، مع إقرار تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية يغطي الأخطاء المهنية التي قد تصدر عن العدل أو أجرائه والمتمرنين لديه.

وفي السياق ذاته، نص القانون على احترام التعريفة المحددة للأتعاب، مع إلزام العدول بتسليم وصولات رسمية مرقمة، سواء بصيغة إلكترونية أو ورقية، بما يعزز الشفافية في المعاملات المهنية.

التوثيق الإلكتروني يدخل مرحلة جديدة

ومن بين أبرز التحولات التي جاء بها القانون اعتماد آليات التوثيق الرقمي، من خلال إقرار التوقيع الإلكتروني المؤهل والمخاطبة الإلكترونية، إلى جانب إلزامية إيداع الوثائق بشكل يومي عبر منصة رقمية مركزية.

كما وضع القانون حداً لتسليم أصول الرسوم والعقود للمتعاقدين، حيث أصبحت الأصول محفوظة لدى العدل بصفة دائمة، مع تمكين الأطراف من الحصول على نظائر رسمية للوثائق والشهادات التي تهمهم.

وفي إطار تسريع الإجراءات، حدد المشرع أجلاً أقصاه ثلاثة أيام للمخاطبة على الوثيقة العدلية، ابتداء من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، كما أقر إمكانية التظلم من قرار رفض المخاطبة أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

تغييرات في تنظيم المكاتب وتوسيع الاختصاصات

وشملت الإصلاحات كذلك طريقة حفظ الوثائق والسجلات، من خلال اعتماد نظام حفظ نظائر العقود والشهادات بكتابة الضبط، إلى جانب الاحتفاظ بالأصول والنظائر لدى العدول تحت مسؤوليتهم المهنية.

كما نص القانون على إحداث سجل للبيانات بديلاً عن مذكرة الحفظ، غير أن العمل بهذا السجل سيظل معلقاً إلى حين صدور النص التنظيمي الخاص به، مع استمرار العمل بالمقتضيات السابقة خلال المرحلة الانتقالية.

ومن المستجدات الأخرى تمكين العدل من توثيق العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة بمختلف مناطق المملكة، دون التقيد بالحدود المجالية الضيقة، فضلاً عن السماح بتكوين مكاتب مهنية موحدة تضم ما بين عدلين وأربعة عدول.

وألزم القانون الممارسين بمواصلة التكوين المهني، كما وضع آليات لضمان استمرارية العمل داخل المكاتب في حالات الغياب أو العجز أو الوفاة، من خلال تكليف عدل آخر بتصفية الأشغال العالقة.

تعزيز حضور النساء وإمكانية إدماج النساخ

وفي الجانب المتعلق بالتمثيلية المهنية، نصت المادة 77 على ضرورة ضمان تمثيلية نسبية للنساء العدول داخل مكاتب المجالس الجهوية، وفقاً لعددهن ضمن أعضاء المجلس.

كما فتح التشريع الجديد المجال أمام النساخ الذين يمارسون مهامهم وفق القانون رقم 49.00، للاندماج في مهنة العدول، شريطة تقديم طلب في هذا الشأن داخل أجل ثلاثة أشهر.

نصوص تنظيمية تنتظر استكمال التنزيل

ورغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فإن تفعيل عدد من مقتضياته يظل مرتبطاً بصدور نصوص تنظيمية توضح كيفية تطبيقها، خصوصاً ما يتعلق بتعريفة الأتعاب، وشروط اجتياز مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال العدول، والحد الأدنى للتأمين المهني، فضلاً عن التكوين المستمر.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق توجه يروم تحديث مهنة العدول والانتقال بها نحو نموذج أكثر اعتماداً على الرقمنة والشفافية والضمانات القانونية، مع تعزيز دورها في تأمين المعاملات وحماية حقوق المتعاقدين.