كشفت الحكومة الإسبانية عن عودة أكثر من 16 ألفاً و100 مهاجر من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، منذ 10 غشت الماضي، وذلك في أعقاب موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة أواخر شهر يوليوز 2026، والتي فرضت على السلطات الإسبانية اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة التدفقات البشرية الكبيرة.
وأعلن أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب تجاوز 16 ألفاً و100 شخص، في إطار الإجراءات التي باشرتها مدريد لمعالجة تداعيات أزمة الهجرة وإعادة تنظيم منظومة الاستقبال بالمدينة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق تحركات حكومية متواصلة لإنهاء حالة الاستنفار التي أعقبت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وما رافق ذلك من ضغط على مرافق الإيواء والخدمات الاجتماعية والأمنية.
أكثر من 15 ألف عودة وفق الحصيلة الرسمية المفصلة
وفي عرض للمعطيات الحكومية، أوضحت إلما سايز، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى المغرب بلغ 15 ألفاً و671 شخصاً إلى غاية 9 نونبر الجاري.
وتشير التفاصيل المقدمة إلى أن 14 ألفاً و942 شخصاً عادوا بشكل طوعي، مقابل تسجيل 277 حالة طرد و452 حالة إرجاع.
وبحسب التصريحات الحكومية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 16 ألفاً و100 شخص بحلول الثلاثاء، ما يعكس استمرار عمليات العودة في إطار التدابير المتخذة لتدبير الوضعية الاستثنائية التي عرفتها المدينة.
مدريد تبدأ تفكيك مراكز الإيواء المؤقتة
وبالتزامن مع تراجع أعداد الوافدين، شرعت السلطات الإسبانية في تفكيك عدد من مراكز الاستقبال المؤقتة التي جرى إحداثها بمنطقة الميناء خلال ذروة الأزمة.
وشملت هذه العملية إزالة الخيام والتجهيزات التي كانت مخصصة لإيواء المهاجرين، مع نقل بعض الأشخاص إلى مراكز استقبال أخرى، بينما اختار آخرون العودة إلى المغرب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة تدريجية لإعادة الوضع إلى طبيعته، بعد أن تحولت مرافق الاستقبال المؤقتة إلى فضاءات مكتظة نتيجة التدفقات البشرية التي شهدتها سبتة خلال الصيف الماضي.
آلاف القاصرين والمهاجرين لا يزالون داخل مراكز الاستقبال
ورغم تراجع الضغط على الشوارع والفضاءات العامة، لا تزال السلطات الإسبانية تواجه تحديات كبيرة في تدبير ملف الهجرة، خصوصاً ما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بأسرهم.
وفي هذا السياق، كشف الوزير الإسباني عن استمرار وجود حوالي 3600 قاصر ضمن منظومة الحماية التابعة لسلطات المدينة، إلى جانب نحو 5000 شخص بالغ داخل مرافق الإيواء التابعة للدولة.
وتطرح هذه الأرقام تحديات اجتماعية وإنسانية وإدارية أمام المؤسسات المكلفة بالتكفل بالمهاجرين، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الإيواء والرعاية والحماية القانونية للفئات الأكثر هشاشة.
1500 ملف للحماية الدولية و849 تراجعاً عن طلبات اللجوء
وفي ما يرتبط بالجانب القانوني والإداري، أفادت الحكومة الإسبانية بأنها عالجت حوالي 1500 ملف متعلق بطلبات الحماية الدولية، بينما تم تسجيل 849 حالة تراجع عن طلبات اللجوء.
وتعكس هذه المعطيات حجم التعقيدات المرتبطة بتدبير ملفات الوافدين، في ظل تعدد الحالات القانونية واختلاف أوضاع المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة خلال موجة الدخول الجماعي.
الهجرة تعود إلى واجهة العلاقات بين المغرب وإسبانيا
وتعيد هذه التطورات ملف الهجرة غير النظامية بمدينة سبتة إلى صدارة النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا، خاصة في ظل التساؤلات المرتبطة بفعالية الإجراءات المعتمدة، والضمانات القانونية والحقوقية المصاحبة لعمليات العودة والإبعاد.
وبين تسجيل آلاف حالات العودة والشروع في إغلاق مراكز الاستقبال المؤقتة، تسعى مدريد إلى تجاوز التداعيات الاستعجالية للأزمة، غير أن استمرار وجود آلاف المهاجرين والقاصرين داخل منظومة الإيواء والحماية يؤكد أن تدبير ملف الهجرة لا يزال يطرح تحديات كبيرة.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى قدرة السلطات الإسبانية على معالجة الملفات العالقة، وضمان احترام الحقوق القانونية والإنسانية للمهاجرين، إلى جانب مواصلة التنسيق مع المغرب بشأن تدبير قضايا الهجرة والتنقل عبر الحدود.
