غوتيريش يدق ناقوس الخطر: العالم يدخل عصراً جديداً من الكوارث المناخية

دقّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ناقوس التحذير بشأن تفاقم تداعيات التغير المناخي، مؤكداً أن العالم دخل مرحلة جديدة تتسم بتزايد الظواهر المناخية القصوى، في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة وتنامي المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجوية.

وجاءت تصريحات غوتيريش، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، تزامناً مع انطلاق أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31»، بمدينة أنطاليا التركية، حيث دعا قادة الدول المشاركة إلى الانتقال من التعهدات إلى إجراءات ملموسة، من خلال تسريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث المناخية.

وحذر المسؤول الأممي من أن التطورات المناخية المرتقبة، بما فيها احتمال اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، قد تزيد من حدة التقلبات الجوية وترفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً منسقاً، خصوصاً لحماية الدول الأكثر هشاشة أمام تداعيات التغير المناخي.

خلافات التمويل تضع مؤتمر كوب31 أمام اختبار صعب

ويجمع مؤتمر «كوب31» ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط خلافات متواصلة بين البلدان المتقدمة والنامية بشأن حجم التمويلات الضرورية لمواجهة آثار التغير المناخي، وآليات توزيع الدعم المخصص للتكيف مع المخاطر البيئية.

وشهدت انطلاقة المؤتمر تأخراً بنحو ساعة، بسبب استمرار المشاورات بين الوفود حول مطالب الدول النامية بإدراج ملف التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي.

وفي هذا السياق، تدفع الدول الأفريقية نحو رفع تمويل مشاريع التكيف المناخي إلى ثلاثة أضعاف، بهدف تمكين البلدان الأكثر فقراً من مواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى البحار والجفاف، فضلاً عن تطوير أنظمة زراعية ومحاصيل أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة.

في المقابل، لا تزال بعض الدول المتقدمة تبدي تحفظات بشأن هذه المطالب، رغم الالتزامات السابقة المتعلقة بمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار الاحتباس الحراري.

إل نينيو ومخاوف من تسجيل درجات حرارة قياسية

وتنعقد القمة في أعقاب سنة شهدت موجات حر شديدة بعدد من المناطق الأوروبية، وحرائق غابات في إندونيسيا، إلى جانب فيضانات مدمرة في النيبال، ما أعاد إلى الواجهة حجم التحديات التي تفرضها الظواهر المناخية المتطرفة.

وتتزايد المخاوف من تأثير تطور ظاهرة «إل نينيو» خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على درجات الحرارة وأنماط التساقطات الجوية في مناطق مختلفة من العالم.

كما يظل احتمال تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية من أبرز الملفات التي تثير قلق المجتمع الدولي، بالنظر إلى التداعيات المحتملة على النظم البيئية والأمن الغذائي والموارد المائية.

كوب31.. الرهان على تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية

وتتولى تركيا رئاسة مؤتمر «كوب31»، بينما تقود أستراليا المفاوضات، في إطار ترتيب استثنائي يهدف إلى تجاوز الخلافات المرتبطة بتنظيم القمة.

وتسعى الدولتان إلى جعل المؤتمر محطة عملية لتنفيذ الالتزامات المناخية السابقة، مع التركيز على ملفات الطاقة والكهرباء وإدارة النفايات والذكاء الاصطناعي.

ومن بين المبادرات المطروحة، مقترح تركي يرمي إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول سنة 2035.

غير أن هذا التوجه يفتح نقاشاً حول طبيعة مصادر الكهرباء، في ظل مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتركيز على الكهرباء النظيفة، وتزايد الجدل بشأن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ويأتي ذلك في سياق التزامات سابقة قطعتها الدول خلال مؤتمر «كوب28» بدبي سنة 2023، بشأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وهي التزامات لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بآليات التنفيذ والتوافق الدولي.

غياب الولايات المتحدة يزيد تعقيد المشهد المناخي

وتنعقد أشغال المؤتمر في ظل غياب الولايات المتحدة عن المشاركة الحكومية الرسمية، عقب انسحابها من اتفاق باريس للمناخ خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وعدم إرسال مسؤولين حكوميين إلى القمة.

وفي المقابل، يرتقب وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى أنطاليا، في خطوة تعكس استمرار حضور ملف المناخ والطاقة داخل النقاش السياسي الأميركي.

ويواجه مؤتمر «كوب31» تحدياً يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية بشأن التمويل المناخي، إلى جانب البحث عن توافق حول مستقبل الطاقة والانتقال بعيداً عن مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً.

وبين تصاعد المخاطر المناخية وتباين المصالح الاقتصادية والسياسية، تتجه الأنظار إلى مخرجات قمة أنطاليا، ومدى قدرة المجتمع الدولي على تحويل التحذيرات والتعهدات إلى سياسات وإجراءات ملموسة لحماية البيئة ومستقبل الأجيال القادمة.