مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة بالمغرب، اتجه عدد من البرلمانيين إلى إحداث مكاتب للتواصل داخل الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، في خطوة تروم تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، واستقبال شكاياتهم ومقترحاتهم، والعمل على تحويل القضايا المحلية إلى مبادرات تشريعية ورقابية داخل المؤسسة البرلمانية.
وتعيد هذه المبادرة إلى الواجهة تجربة مكاتب التواصل البرلمانية التي سبق أن اعتمدها عدد من النواب خلال الولايات التشريعية السابقة، بهدف ضمان استمرار العلاقة بين المنتخبين والمواطنين خارج الفترات الانتخابية، وإيجاد قنوات مؤسساتية لرصد المشاكل اليومية للساكنة.
وتطرح هذه التجربة تساؤلات بشأن مدى قدرتها على تطوير العمل البرلماني، وتحويل مطالب المواطنين إلى أسئلة كتابية وشفوية ومبادرات تشريعية، فضلاً عن مدى توفر الضمانات التي تحول دون تحول هذه المكاتب إلى مجرد واجهات شكلية تفتقر إلى الفعالية.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن مكاتب التواصل ليست تجربة جديدة في المغرب، بل سبق أن اعتمدها عدد من البرلمانيين بهدف الوقوف على انشغالات المواطنين داخل الدوائر الانتخابية التي يمثلونها.
وأشار الخلفي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن هذه الممارسة تحظى بحضور بارز في التجارب البرلمانية الأنجلوساكسونية، حيث يتم تخصيص أوقات منتظمة لاستقبال المواطنين والاستماع إلى قضاياهم، التي يمكن أن تتحول إلى أسئلة برلمانية وملتمسات توجه إلى الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف أن هذه المكاتب من شأنها دعم العمل الرقابي والتشريعي للنواب، من خلال توفير معطيات ميدانية واقعية تساعدهم على إثارة القضايا المحلية داخل اللجان البرلمانية ومناقشة الإشكالات التي تواجه المواطنين.
وكشف المتحدث أن تجربته الشخصية انطلقت بافتتاح مكتب للتواصل بمدينة الرباط خلال شهر أكتوبر الماضي، موضحاً أن المكتب عرف إقبالاً من المواطنين خلال شهره الأول، كما شهد تنظيم لقاء تواصلي مع فئة الشباب.
واعتبر الخلفي أن هذه المبادرة يمكن أن تشكل مصدراً أساسياً لجمع المعطيات الميدانية وإطلاق مبادرات تشريعية ورقابية تستجيب للاحتياجات الفعلية للساكنة.
كما شدد على أهمية اعتماد استراتيجية القرب لضمان استمرار التواصل بين البرلمانيين والناخبين طوال مدة الانتداب، بعيداً عن الصورة النمطية التي تربط حضور المنتخبين بالمواطنين بفترة الحملات الانتخابية فقط.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المواطنين أصبحوا يعتمدون أيضاً على الوسائل الرقمية للتعبير عن انشغالاتهم، في حين تفضل فئات أخرى التواصل المباشر واللقاءات الحضورية، ما يستدعي تنويع قنوات استقبال المطالب والشكايات.
وأكد النائب البرلماني أن إحداث مكتب للتواصل كان ضمن التزاماته خلال الحملة الانتخابية، بهدف ترسيخ مبدأ القرب وربط المسؤولية بالمحاسبة والوفاء بالالتزامات الانتخابية.
اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن مكاتب التواصل البرلمانية يمكن أن تشكل آلية مؤسساتية لتقريب العمل النيابي من المواطنين، من خلال استقبال الشكايات والمقترحات ورصد الحاجيات المحلية.
وأوضح لزرق أن هذه المكاتب تتيح إمكانية نقل القضايا المتكررة داخل الدوائر الانتخابية إلى النقاش البرلماني، بما يعزز تمثيل المصالح المحلية ويوفر للمواطنين قناة مباشرة للتواصل مع ممثليهم.
غير أن الباحث شدد على أن نجاح هذه التجربة لا يرتبط بمجرد افتتاح المكاتب، بل يتوقف على انتظام عملها ووضوح اختصاصاتها، فضلاً عن قدرتها على إحالة مطالب المواطنين على المؤسسات المعنية وتتبع مآلها.
وأضاف أن استمرارية التواصل بين النواب والناخبين تتطلب الانتقال من اللقاءات الموسمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية إلى علاقة مؤسساتية منتظمة وقابلة للتتبع والتقييم.
وفي هذا الإطار، حدد لزرق مجموعة من الشروط الضرورية لضمان فعالية هذه المكاتب، من بينها انتظام مواعيد استقبال المواطنين، ونشر حصيلة الأنشطة، وتنويع وسائل التواصل، فضلاً عن ضمان المساواة في التعامل مع مختلف المواطنين بعيداً عن أي اعتبارات حزبية أو انتخابية.
وحذر من أن غياب هذه الضوابط قد يحول مكاتب التواصل إلى فضاءات شكلية أو قنوات للوساطة الشخصية وتقديم الوعود، بدل أن تؤدي دورها المؤسساتي في تعزيز المشاركة والمساءلة وتقوية العلاقة بين المواطن وممثله داخل البرلمان.
وتفتح هذه التجربة النقاش حول مستقبل التواصل البرلماني بالمغرب، ومدى قدرة مكاتب النواب على الانتقال من مجرد فضاءات لاستقبال الشكايات إلى آليات عملية للمساهمة في التشريع والرقابة وتتبع القضايا التي تشغل المواطنين.