أنقرة، تركيا – أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم الشهري في تركيا سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 5.03% في يناير 2025، مدعومًا بزيادة الحد الأدنى للأجور والتحديثات السعرية المرتبطة بالعام الجديد.
تأتي هذه النسبة في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي تقلبات ملحوظة، حيث انخفض التضخم السنوي إلى 42.12% بعد فترة من الارتفاع الحاد الذي تجاوز 75% في منتصف عام 2023.
من الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الشهري، تشير التقارير إلى أن قطاعات الصحة والسلع والخدمات كانت الأكثر تأثيرًا على زيادة الأسعار.
كما شهدت قطاعات التعليم والإسكان أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، مما زاد من الضغوط على المستهلكين مع تزايد تكاليف المعيشة.
البنك المركزي التركي بدأ سياسة تيسير نقدي منذ ديسمبر 2024، حيث خفض سعر الفائدة إلى 45% في محاولة لدعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تعهدت الحكومة بالحفاظ على تشديد السياسات النقدية بما يكفي لضمان تقليص التضخم.
رغم التحديات، أعربت الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان عن تفاؤلها بأن التضخم سينخفض تدريجيًا ليقترب من المستويات المستهدفة على المدى الطويل. لكن على المستهلكين، الذين يعانون من زيادة تكاليف المعيشة، التحلي بالصبر في مواجهة هذه التغيرات.
الحكومة قامت بتحديث معظم الرسوم والضرائب لتتواكب مع معدلات التضخم المتوقعة لعام 2025، حيث تم تحديد زيادة ضريبة الوقود لشهر يناير لتقتصر على 6% كجزء من جهودها لكبح جماح التضخم.
كما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعًا بنسبة 3.06% على أساس شهري و27.20% على أساس سنوي، مما يعكس الضغوط المستمرة على الإنتاج والتكاليف في السوق.
يبقى التركيز على كيفية استجابة الحكومة والبنك المركزي لهذه التحديات في المستقبل، ومدى قدرتهم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه المواطنون.