كشف تقرير حديث صادر عن مركز طفرة للأبحاث عن وجود قصور ملحوظ من قبل الوزارات في الرد على أسئلة البرلمانيين، رغم ارتفاع عدد الأسئلة المطروحة في الدورة البرلمانية السادسة من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026). حيث تم تسجيل 2932 سؤالاً من قبل النواب، بينما لم تستجب الحكومة إلا لـ 1002 سؤال بنسبة 34% فقط، مما يتطلب ضرورة تحسين مستوى التفاعل بين الحكومة والسلطة التشريعية.
احتلت وزارة التعليم المركز الأول في تلقي الأسئلة البرلمانية بواقع 344 سؤالًا، تلتها وزارة الداخلية بـ 339 سؤالًا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 323 سؤالًا. بالمقابل، سجل التقرير ضعفًا كبيرًا في الأسئلة الموجهة إلى بعض القطاعات الأخرى، حيث لم تتلق الأمانة العامة للحكومة سوى 3 أسئلة، ورئاسة الحكومة 5 أسئلة فقط.
كما أشار التقرير إلى وجود تأخير في تقديم الإجابات، حيث استجابت وزارة التربية الوطنية بنحو 57% في متوسط 44 يومًا، بينما تفاعلت وزارة الداخلية بنسبة 50% في 75 يومًا، واحتاجت وزارة العدل إلى 65 يومًا للإجابة عن 60% من أسئلتها. في المقابل، لم تتمكن وزارة السياحة من الرد إلا على 5% من الأسئلة.
ويعبر أعضاء البرلمان من فرق المعارضة عن مخاوفهم من ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة المكتوبة، مشيرين إلى أن هذه الأسئلة تعتبر الوسيلة الأساسية لمساءلة الحكومة حول القضايا والاختلالات التي تعاني منها بعض القطاعات