افتتح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراند-مارلاسكا، رسميًا مشروع “الحدود الذكية” في مدينة مليلية المحتلة، والذي يعتمد على تقنية الدخول/الخروج (EES) بميزانية بلغت 11 مليون يورو. يهدف هذا النظام المتطور لتسهيل إجراءات العبور وضمان أعلى مستويات الأمن، ويشمل تسجيل بيانات الوثائق، بصمات الأصابع، وملامح الوجه للمسافرين.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أوضح مارلاسكا أن النظام سيبدأ العمل بحلول أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من الأشغال الضرورية على الحدود مع المغرب. خلال مؤتمر صحفي، أشار الوزير إلى أن “مليلية جاهزة لتنفيذ هذه الوظائف”، مؤكداً أهمية هذا المشروع في تعزيز أمن الحدود.
ميزانية وتأثيرات النظام الجديد
رافق الوزير خلال العرض ممثلة الحكومة سابرينا موه، ومسؤولي الشرطة الوطنية. تم تقديم لمحة عن آلية عمل “الحدود الذكية”، التي ستتيح للمسافرين عبور الحدود عبر نظام آلي يعتمد تقنيات التعرف البيومتري. وأكد الوزير أن اجمالي الاستثمارات في تحسين البنية التحتية الحدودية بلغ 38 مليون يورو، منها 11 مليون يورو خصصت لهذا النظام الجديد.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق مع المغرب في مكافحة الجريمة، وذكر أن العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون الفعّال. ومع ذلك، يبدو أن تصريحاته لم تلق استحسان بعض الجهات السياسية في إسبانيا، حيث انتقد ميغيل تيحادو، المتحدث باسم الحزب الشعبي، تصريحات مارلاسكا حول العلاقات الممتازة مع المغرب، مشيرًا إلى إغلاق الجمارك في سبتة ومليلية منذ عام 2018.
مطالبات بإجراءات فعالة
عبر تيحادو عن استغرابه من تصريحات مارلاسكا التي وصفت المغرب بـ “الشريك الاستراتيجي”، منتقدًا ما اعتبره معاملة غير متكافئة من المغرب تجاه إسبانيا. وطالب بالتحرك الفعال لإعادة فتح الجمارك التجارية، مشيرًا إلى أن سكان مليلية يعانون من إغلاق الحدود مما أثر سلباً على التجارة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، مما يزيد الضغط على الحكومة الإسبانية لتحسين العلاقات مع المغرب وضمان حقوق سكان مليلية، الذين يتطلعون إلى استعادة الوضع التجاري الطبيعي