اتهمت التنسيقية الوطنية لأستاذة التعليم الثانوي التأهيلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي باتباع سياسة “التنكيل والانتقام” في ظل تزايد المطالب من الفئات التعليمية.
في بيان صادر عن مجلسها الوطني، دعت التنسيقية كافة التنسيقيات “المناضلة ميدانيًا” إلى تعزيز التنسيق المشترك من أجل التصدي لمشروع قانون الإضراب الذي ترى فيه تهديدًا للحقوق العادلة والمشروعه للموظفين، مع دعوة لتنظيم إنزال وطني مركزي لزيادة الضغط على الحكومة.
كما انتقدت التنسيقية “تجاهل الحكومة” للمبادرات الجادة التي قدمتها التنسيقيات لضمان موسم دراسي هادئ وفعال، متهمة الحكومة بـ “التماطل والتمادي في ضرب مواد الدستور عرض الحائط” فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير.
وحذرت الحكومة من “مغبة المساس بحقوق الشغيلة” ونادت بسحب “كل العقوبات التعسفية الجائرة” المفروضة على الموقوفين من رجال ونساء التعليم، مشيرة إلى أن هذه العقوبات “عارية من الصفة القانونية”.
في سياق متصل، أكد المجلس الوطني للتنسيقية رفضه القاطع لـ “التراجع عن مكتسبات التغطية الصحية الخاصة بتعاضديات الموظفين” من خلال دمجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تفعيل مبدأ المحاسبة المالية والقانونية بحق المسؤولين عن صناديق التقاعد بدلاً من اتباع حلول ترقيعية “مجهولة النتائج”.
واتهمت التنسيقية الوزارة بـ “المماطلة والتسويف” في التعامل مع مطالب الشغيلة التعليمية، وبشكل خاص أساتذة الثانوي التأهيلي. وطالبت بإلغاء الساعات التضامنية وتنصيص ذلك قانونًا، وسحب مذكرة البستنة، كما دعت إلى إشراك الأساتذة فعليًا في إعداد المناهج الدراسية وتخفيفها.
وفي خضم هذه المطالب، طالبت التنسيقية أيضًا بسرعة صرف تعويضات التصحيح والاختبارات والمهام الإضافية مع رفع قيمتها، بالإضافة إلى ترقية استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين لا زالوا في السلم 10 إلى السلم 11، مع تعميم المادة 81 من النظام الأساسي على جميع فئات الأساتذة مهما كانت درجتهم
