عاد الجدل مجددا حول الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الجوي بين الحسيمة وطنجة، بعد أن أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جوابه على سؤال برلماني تقدم به الإتحادي عبد الحق أمغار، أن تسعيرة هذا الخط تم تحديدها بموجب اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة الخطوط الملكية المغربية، بحيث لا تتجاوز 300 درهم للتذكرة للدرجات العادية، و600 درهم لدرجة رجال الأعمال.
وأوضح الوزير في جوابه أن هذه الاتفاقية التي تمت سنة 2013 و خضعت لتعديل سنة 2017 لضبط أسعار التذاكر، مع التأكيد على أن الشركة المعنية لا يسمح لها بتجاوز هذه التسعيرة إلا عبر تعديل رسمي للاتفاقية.
ورغم هذا التوضيح الرسمي، يؤكد العديد من المواطنين أن الأسعار الفعلية تتجاوز بشكل مستمر هذا السقف المحدد، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بمراقبة تطبيق بنود الاتفاقية.
ويطرح هذا الوضع أيضا علامات استفهام حول غياب إجراءات رقابية صارمة لضمان احترام الأسعار المتفق عليها، خاصة في ظل أهمية هذا الخط الجوي لربط إقليم الحسيمة بباقي المدن المغربية.
ويطالب المواطنون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لضمان التزام شركة الخطوط الملكية المغربية ببنود الاتفاقية، وتوفير رحلات جوية بأسعار معقولة تتماشى مع القدرة الشرائية.
