سجلت إيران ما لا يقل عن 975 عملية إعدام خلال العام 2024، مما يمثل زيادة مقلقة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق. جاء هذا الرقم في تقرير مشترك صادر عن “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” التي تتخذ من النرويج مقراً لها و”معاً ضد عقوبة الإعدام”، حيث اعتبرت المنظمتان هذا التوجه بمثابة “تصعيد مريع” لاستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع السياسي.

وبحسب التقرير، فإن نحو 90% من عمليات الإعدام لم تعلن عنها السلطات، مما يثير القلق حول العدد الحقيقي للحالات. تتضمن الإعدامات 31 امرأة، بالإضافة إلى أربع حالات شُنِق فيها المتهمون علنًا. كما أُفيد بإعدام عدد من المحكومين الذين كانوا قاصرين عند وقوع جرمهم، من بينهم مهدي جهانبور الذي أعدم عن عمر 22 عامًا بعد أن قضى سنوات في السجن.

في سياق متصل، يعبر مدير “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان”، محمود العامري مقدم، عن قلقه من أن هذا السلوك يمثل تهديدًا متزايدًا على الشعب الإيراني، حيث اعتبرت الإعدامات جزءًا من “حرب” تشنها الحكومة للحفاظ على السلطة عقب تظاهرات عارمة شهدتها البلاد في عامي 2022 و2023.

تُعتبر عقوبة الإعدام من الأدوات الأساسية في القضاء الإيراني الذي يعتمد على الشريعة الإسلامية منذ الثورة عام 1979. وتأتي إيران في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في عدد عمليات الإعدام السنوية، وفقًا لعدة منظمات حقوقية.

تعلق الإعدامات بجرائم متنوعة منها المخدرات والقتل والاغتصاب، بالإضافة إلى تهم غير محددة مثل “الإفساد في الأرض”، ما يوفر غطاءً لاستهداف المعارضين. من بين المدانين، أُعدم كل من محمد غوبادلو وغلام رضا رسايي في مطلع عام 2024 بعد محاكمات شابتها انتقادات تتعلق بغياب العدالة.

في الوقت الراهن، ينتظر عدد من الناشطين، بينهم 13 ناشطًا من حركة “امرأة، حياة، حرية”، تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، حيث تشمل أكثريات عرقية معروفة، مثل البلوش والأكراد، في إطار نهج الحكومة الانتقامي تجاه المحتجين والمخالفين