تسعى فرنسا إلى حشد موقف أوروبي موحد تجاه إيران، على خلفية هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التحكم في التبريد بمئات المنشآت التجارية الفرنسية، بعدما أعلنت باريس عزمها تقديم أدلة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجوم، تمهيداً لبحث فرض عقوبات جديدة على طهران.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلاده ستعرض المعطيات والأدلة التي تربط الهجوم بالحرس الثوري الإيراني.
وأوضح بارو أن باريس تعمل على إعداد قائمة جديدة تضم أفراداً وكيانات يُحتمل أن تشملهم العقوبات الأوروبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تُترجم خلال شهر، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
في المقابل، رفضت طهران الاتهامات الفرنسية، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، هذه المزاعم بأنها تفتقر إلى الأساس، معتبراً أنها محاولة فرنسية للتغطية على اختلالات تقنية وثغرات أمنية في أنظمتها المعلوماتية.
وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، إن السلطات الفرنسية مطالبة بمعالجة الاختلالات الأمنية التي تعاني منها بنيتها التحتية الرقمية، بدلاً من توجيه الاتهامات إلى إيران.
وأضاف أن شركة متخصصة في الأمن السيبراني، مقرها إسرائيل، سبق أن حذرت قبل خمسة أو ستة أشهر من وجود ثغرات في الأنظمة الفرنسية التي تعرضت للهجوم.
من جهته، حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي باريس من الوقوع فيما وصفه بـ”فخ الراية الزائفة”، معتبراً أن اتهام طهران باستهداف أنظمة التبريد يندرج ضمن سيناريو إسرائيلي يرمي إلى تأجيج المخاوف الأوروبية من إيران وحشد الدعم السياسي ضدها، وفق ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، في 10 نونبر الجاري، مسؤولية وحدة “شهيد كاوه”، التابعة لمنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني بالحرس الثوري الإيراني، عن هجوم استهدف أنظمة التحكم في التبريد بأكثر من 700 موقع تجاري داخل فرنسا، خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر الماضي.
وأفادت باريس بأن الهجوم خلف خسائر مادية مهمة، بعدما تسبب في إتلاف مواد غذائية تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليوروهات، فضلاً عن تسجيل حرائق، معتبرة أن الحادث يمثل أول حملة تخريب سيبراني هجومية من هذا النوع على الأراضي الفرنسية.
هجمات تطال المتاجر ومراكز تخزين الدم
ولم تقتصر الاضطرابات السيبرانية التي شهدتها أوروبا على المنشآت التجارية الفرنسية، إذ سجلت متاجر في عدد من الدول الأوروبية، مطلع نونبر الجاري، حوادث مماثلة طالت أنظمة التبريد والتجميد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وشملت هذه الحوادث بلجيكا والسويد وإستونيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال، حيث تسببت الاختلالات المسجلة في ارتفاع درجات الحرارة داخل وحدات التخزين المبردة، ما اضطر عدداً من المتاجر إلى التخلص من كميات من المواد الغذائية.
وأعلنت شركات عاملة في قطاع تجارة التجزئة بكل من بلجيكا والسويد وإيرلندا والبرتغال تأثر بعض فروعها بهذه الاضطرابات، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة أنظمة التحكم الرقمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي.
وفي فرنسا، امتدت تداعيات الاختراقات الإلكترونية إلى القطاع الصحي، بعدما استهدفت هجمات سيبرانية أنظمة المراقبة والتحكم في غرف التخزين المبردة بثلاثة مراكز إقليمية تابعة للمؤسسة الفرنسية للدم.
ووفقاً لوزارة الصحة الفرنسية، تمكن العاملون بهذه المراكز من نقل منتجات الدم إلى وحدات تخزين بديلة غير مرتبطة بالأنظمة المتضررة، الأمر الذي حال دون تأثر الإمدادات أو تعريض المخزون للخطر.
تهديدات أمنية تستهدف الطيران والمؤسسات التعليمية
بالتوازي مع الهجمات التي طالت البنيات التحتية الرقمية، شهدت عدة دول أوروبية موجة من التهديدات الأمنية، شملت بلاغات كاذبة عن وجود قنابل على متن طائرات تجارية، ما استدعى تفعيل إجراءات الطوارئ وتحويل مسارات بعض الرحلات وإخلاء طائرات لإخضاعها للتفتيش.
كما تلقت آلاف المدارس في إيطاليا رسائل تهديد، دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابير أمنية وإجراء عمليات تفتيش احترازية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التهديدات التي تستهدف المرافق العامة وتثير القلق في صفوف السكان.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تنوع التحديات السيبرانية والأمنية التي تواجهها الدول الأوروبية، بعدما امتدت من أنظمة التحكم الصناعية والمنشآت التجارية إلى المؤسسات الصحية وقطاع النقل الجوي والتعليم.
ومع ذلك، لا تزال التحقيقات المتعلقة بهذه الحوادث تميز بين الوقائع المختلفة، إذ لم يثبت وجود رابط موحد يجمع جميع الهجمات والتهديدات المسجلة، كما لم تتأكد مسؤولية جهة واحدة عن مجمل هذه الأحداث.