منذ توليه منصب كاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يواصل لحسن السعدي العمل على إحداث تغييرات نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة هذين القطاعين الحيويين. ومعتمدًا على رؤية قائمة على القرب والإنصات الفعّال للفاعلين في الميدان، يسعى السعدي إلى إرساء دينامية جديدة تتميز بالتخطيط الدقيق والتنفيذ الميداني الفعّال.

في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تتطلب كفاءات قادرة على التصدي للتحديات، يُظهر السعدي نهجًا عمليًا يتجاوز paradigms التقليدية، مستندًا إلى برامج دعم وتوقيع اتفاقيات تعاون وزيارات ميدانية مستمرة. إن هذه الدينامية تعكس إرادة حقيقية في التغلب على العقبات التي تواجه القطاع، من خلال تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات بشكل مسؤول، بالإضافة إلى إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المنظومة الاقتصادية الوطنية والدولية.

تأتي الجهود التي يبذلها لحسن السعدي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين أوضاع الحرفيين، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للنهوض بالصناعة التقليدية. بعيدًا عن الخطابات الاستهلاكية، يركز السعدي على العمل المؤسسي الجاد، مع إدراكه للتحديات الحالية واحتياجات تطوير قطاع له عمق ثقافي واجتماعي واقتصادي.

تستند رؤية السعدي إلى جعل القطاع أكثر تنافسية واستدامة، مما يضمن خلق فرص اقتصادية واجتماعية حقيقية. ومع تزايد الحاجة إلى العمل الفعلي عوضًا عن الحديث، يبقى التحدي الجوهري هو استثمار هذه الدينامية لتحقيق تحول عميق يعزز من دور المغرب كفاعل رئيسي في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ومع استمرار هذه الحركية، يتضح دور لحسن السعدي في وضع سياسات مبتكرة تدعم الاقتصاد التضامني وتعطي الصناعة التقليدية المغربية المنزلة التي تستحقها على الصعيدين الوطني والدولي. ويفرض التحدي الأساسي نفسه في ضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق تأثير ملموس يلبي تطلعات الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.