يشهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر تصاعدًا ملحوظًا في الاضطرابات، حيث تزايدت احتجاجات النقابات المستقلة ضد القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرته الحكومة. وتصف هذه النقابات الإصلاحات بأنها “تعسفية” ولا تلبي تطلعات الأسرة التربوية، مما أدى إلى موجة غضب عارمة بين الأساتذة والموظفين.
في هذا السياق، نفذت عدة ولايات جزائرية إضرابًا شاملاً يومي 17 و18 فبراير، تخللته وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في مدن رئيسية مثل قسنطينة ووهران وتيزي وزو والأغواط. وأجهدت سلطات النظام العسكري هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، شملت اعتقالات ومضايقات، مما اعتبرته النقابات انتهاكًا لحق التظاهر السلمي.
تشمل المطالب مراجعة النظام التعويضي، وزيادة المنح والعلاوات، مع احتساب الزيادات بأثر رجعي بدءًا من يناير 2024. كما تندد النقابات بإقصاء بعضها من الحوار، معتبرةً أن النظام يسعى لتهميش الأصوات المعارضة.
في مقابل ذلك، تسعى وزارة التربية إلى تهدئة الوضع ودعوة المحتجين للالتزام بالقوانين المنظمة للعمل النقابي. ومع استمرار الاحتقان، تُخطط النقابات لمواصلة الإضرابات الأسبوعية كل يومي ثلاثاء وأربعاء، مما يهدد استقرار العام الدراسي ويثير قلقًا متزايدًا بين أولياء التلاميذ بشأن مستقبل أبنائهم التعليمي
