عمّمت وزارة الداخلية توجيهات على عدد من الولاة والعمال بعدد من جهات المملكة، في إطار تدابير استباقية مرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، بهدف منع أي استغلال محتمل للمشاريع الاجتماعية لأغراض انتخابية.
ودعت التوجيهات إلى تتبع وضعية عدد من الأوراش التنموية المتأخرة أو المجمّدة، خاصة المرتبطة بتوفير الماء الصالح للشرب والبنيات الاجتماعية بالمجالات القروية، والتحقق من أسباب تعثرها.
كما شددت الوزارة على تعزيز المراقبة على تدبير المشاريع العمومية والدعم الجمعوي، وضمان توزيعها وفق معايير الشفافية والحاجة، بعيداً عن أي اعتبارات انتخابية.