#الاقتصاد_المغربي

استقبل جلالة الملك محمد السادس والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، مسلطاً الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والفوارق الاجتماعية وضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار وتراجعًا أمام اليورو خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، مع تسجيل ارتفاع في الأصول الاحتياطية الرسمية، واستقرار في معدل الفائدة بين الأبناك، إلى جانب تحسن محدود في مؤشر “مازي” مدفوعًا بأداء بعض القطاعات، مقابل تراجع في أخرى، وانخفاض في حجم التداولات الأسبوعية.

الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني، وتحسن وضعية السيولة البنكية، إضافة إلى تعزيز المراقبة الضريبية وارتفاع نجاعة تحصيل المداخيل، وفق معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية.

أفاد بنك المغرب بارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 2,6 في المائة خلال أبريل 2026، مع استقرار نسبتها من إجمالي القروض البنكية عند 8,3 في المائة، في وقت سجلت فيه تمويلات القطاع غير المالي نموا ملحوظا.

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الإثنين على ارتفاع، حيث سجل مؤشر “مازي” مكاسب بنسبة 0,89%، مع صعود مختلف المؤشرات القطاعية بما فيها “MASI.20” و“MASI ESG” و“MASI Mid and Small Cap”.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية واستثمارية مهمة، داعياً إلى تحويل تحويلاتهم المالية، التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية. وأبرز أن الحكومة تعمل على جعل المغرب وجهة مفضلة لاستثمارات الجالية من خلال إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، مؤكداً أن هذا التوجه يشكل خياراً استراتيجياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل اتفاقية إطار لتعزيز التعاون، ودعم الشفافية، ومكافحة الجرائم المالية، وحماية النظام الاقتصادي والاستثماري بالمغرب.