دخل فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة جديدة في مسارها السياسي، في ظل رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى، يتقدمها تحدي القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية، بالتوازي مع الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2
#الاقتصاد_المغربي
تسع العجز التجاري للمغرب بنسبة 25.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، ليصل إلى 282.6 مليار درهم، في ظل ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات، مدفوعة خصوصًا بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الكبريت.
تعزز الشركات الإسبانية حضورها الاقتصادي في المغرب، مع تجاوز المبادلات التجارية بين البلدين 22.7 مليار يورو خلال 2025، واستثمارات تشمل قطاعات السيارات والطاقة والماء والنقل والنسيج والبنيات التحتية.
أبرز خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بليبروفيل، التجربة المغربية في تعبئة وتأمين الادخار طويل الأمد، مؤكداً أن توجيه هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج يمكن أن يدعم التنمية وخلق فرص الشغل وتعزيز السيادة المالية في إفريقيا.
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات الخميس على ارتفاع، بعدما صعد مؤشر «مازي» بنسبة 0,65 في المائة إلى 18.638,52 نقطة، وسط أداء إيجابي لعدد من الأسهم المدرجة.
بحث المغرب وإندونيسيا في جاكرتا آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع التركيز على قطاعات واعدة تشمل الأسمدة، والطاقات المتجددة، والسياحة، والسيارات الكهربائية، إلى جانب تطوير المبادلات التجارية والربط اللوجستي بين البلدين.
ثمان ديون: “المغرب منخرط في تحول هيكلي يتسم بثبات لافت، قائم على رؤية واضحة وإصلاحات استراتيجية.”
نائب رئيس البنك الدولي: “الموقع الجغرافي للمغرب تحول إلى ميزة اقتصادية ملموسة بفضل الاستثمارات المتواصلة في البنيات التحتية.”
البنك الدولي: “المغرب يجسد قدرة بلد على التموقع كنقطة ارتكاز للتدفقات التجارية والمالية والطاقية بين عدة مناطق.
استقبل جلالة الملك محمد السادس والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، مسلطاً الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والفوارق الاجتماعية وضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم سجل ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار وتراجعًا أمام اليورو خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز، مع تسجيل ارتفاع في الأصول الاحتياطية الرسمية، واستقرار في معدل الفائدة بين الأبناك، إلى جانب تحسن محدود في مؤشر “مازي” مدفوعًا بأداء بعض القطاعات، مقابل تراجع في أخرى، وانخفاض في حجم التداولات الأسبوعية.
الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 4.7% خلال الربع الثاني، وتحسن وضعية السيولة البنكية، إضافة إلى تعزيز المراقبة الضريبية وارتفاع نجاعة تحصيل المداخيل، وفق معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية.